مقال في NYT: إسرائيل تتعامل مع وثائقي "نازا" كأزمة أمن قومي

تواجه "إسرائيل" انتقادات واسعة على خلفية ردود فعل رسمية وسياسية على الفيلم الوثائقي الإسرائيلي الجديد "نازا - NAZA"، الذي يتناول شهادات جنود وضباط استخبارات إسرائيليين شاركوا في عمليات استهداف داخل قطاع غزة، فيما دعت جهات إسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات ضد مخرجي الفيلم.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت الكاتبة ميشيل غولدبرغ إن "إسرائيل" تتعامل مع الفيلم، الذي أخرجه يوڤال أبراهام وراشيل زور، "باعتباره أزمة أمن قومي" أكثر من كونه عملًا يسبب دعاية سلبية لها.

وأشارت غولدبرغ إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير تعهد باستخدام "كل أداة تحت تصرفنا" ضد الفيلم، فيما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تشريع يتيح للدولة سحب الجنسية من أبراهام وزور، بينما طلب وزير الثقافة الإسرائيلي من وزارة الداخلية التحقيق معهما بتهمة الخيانة.

وأضافت أن نشطاء وموظفين من حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليميني المتطرف نظموا احتجاجًا أمام منزل والدي زور، حيث دعا أحد المتحدثين إلى إعدام المخرجين وهدم منزلي عائلتيهما، في إشارة إلى سياسة هدم منازل الفلسطينيين.

ورأت غولدبرغ أن هذه الدعوات قد تكون أسهمت في زيادة الاهتمام بالفيلم بدلًا من الحد منه، مشيرة إلى أن العرض الصحفي الذي حضرته في مسرح "والتر ريد" في نيويورك امتلأت مقاعده البالغ عددها 268 مقعدًا، رغم أن الفيلم الوثائقي لم يُعرض بعد على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وقالت إن الفيلم يتضمن مقابلات مجهولة المصدر مع 24 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا، معظمهم شاركوا في عمليات عسكرية عن بُعد في غزة، ويصفون ما تقول غولدبرغ إنه نظام استهداف واسع النطاق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لم يُبذل فيه، وفق شهاداتهم، جهد كافٍ لتجنب سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

وبحسب غولدبرغ، تحدث أحد المشاركين في الفيلم عن اعتماد ما وصفه بـ"الاستهداف على نطاق المصانع"، قائلًا إن "الهدف كان الكمية وليس الجودة". كما أشارت إلى شهادات تفيد بأن الجيش كان يفضل استهداف عناصر من حركة حماس داخل منازلهم ليلًا، بدلًا من استهدافهم أثناء وجودهم خارجها، باعتبار أن ذلك أسهل، حتى لو أدى إلى مقتل أفراد عائلاتهم وجيرانهم.

وأوردت الكاتبة شهادة أحد المشاركين بشأن اختراق هاتف طفلة تبلغ 12 عامًا لمعرفة موعد وصول والدها إلى المنزل، ثم إصدار أمر بقصف المنزل، ما أدى إلى مقتلها.

اظهار أخبار متعلقة

ويرتبط اسم الفيلم بمصطلح عسكري إسرائيلي مختصر "NAZA"، وهو اختصار لعبارة عبرية تعني "الضرر الجانبي"، ويشير، وفق الفيلم، إلى عدد المدنيين المتوقع مقتلهم في ضربة تستهدف هدفًا عسكريًا.

وقالت غولدبرغ إن أحد المشاركين وصف واجهة حاسوبية تُظهر عدد الأشخاص الذين قد يقتلون في حال قصف موقع معين، مشيرًا إلى أن "20 نازا" كانت تمثل في العادة معيارًا يعني السماح بمقتل 20 مدنيًا مقابل استهداف عنصر واحد من حماس، وهي معلومة سبق أن أوردتها "نيويورك تايمز".

وأضافت أن أحد الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات قال إن الموافقة صدرت في إحدى الضربات على مستوى "نازا" يصل إلى 500 مدني، وهو ما نفاه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ورأت غولدبرغ أن أحد أكثر جوانب الفيلم إثارة للجدل يتمثل في إظهاره، بحسب وصفها، كيف يمكن أن يتحول التعامل مع مقتل المدنيين باعتباره "ضررًا جانبيًا" إلى قتل جماعي متعمد.

وأشارت إلى أن المدافعين عن إسرائيل يستدلون على وجود حدود للخسائر المدنية المسموح بها باعتبار ذلك دليلًا على أن الجيش لا يسعى إلى قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وبالتالي لا يمكن وصف أفعاله بأنها إبادة جماعية. ونقلت عن الصحفي الإسرائيلي أرييل أوسيران قوله إن استخدام مصطلح "نازا" نفسه يوفر أساسًا لنفي تعمد استهداف السكان الفلسطينيين.

في المقابل، قالت غولدبرغ إن الفيلم يطرح تصورًا مختلفًا، مفاده أن النظام الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي جعل الموت الجماعي جزءًا من آلية الاستهداف، مشيرة إلى ما وصفته بتصاعد الدعوات داخل إسرائيل إلى "إبادة غزة" عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرار الخطاب المحرض على قتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

وأشارت إلى تسجيل صوتي مسرب، قالت إنه يعود إلى الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، ويتحدث فيه عن ضرورة مقتل 50 فلسطينيًا مقابل كل إسرائيلي قُتل في 7 أكتوبر، "بغض النظر عما إذا كانوا أطفالًا".

ووفق غولدبرغ، يتساءل أحد المشاركين في الفيلم عن معنى الحديث عن "تسوية غزة بالأرض" إذا لم يكن المقصود هو قتل الناس، فيما يظهر في مقطع آخر نقاش بين أبراهام وأحد المشاركين بشأن السماح بقتل 20 شخصًا مقابل استهداف كل عنصر منخفض الرتبة، قبل أن يخلص الأخير إلى أن النتيجة يمكن أن تكون "كل غزة".
وأقرت غولدبرغ بأن استخدام مصادر مجهولة في تحقيقات تتضمن اتهامات خطيرة يجعل بعض الادعاءات الواردة في الفيلم غير قابلة للتحقق بشكل مستقل، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات ظهروا على أسطح مبانٍ في تل أبيب ليلًا، مع إخفاء وجوههم وتغيير أصواتهم وملامحهم رقميًا.

وأضافت أن جيش الاحتلال ركز على عدم الكشف عن هوية المشاركين في انتقاد الفيلم، لكنه فتح في الوقت نفسه تحقيقًا بشأن تسريب معلومات لمعرفة ما إذا كانت مواد سرية قد استخدمت في إنتاجه.

اظهار أخبار متعلقة

ورأت غولدبرغ أن الغضب الإسرائيلي من الفيلم لا يتعلق، في رأيها، بالمعايير الصحفية وحدها، معتبرة أن جزءًا من الجدل مرتبط بالسجالات السياسية الداخلية قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل، ومحاولات تصوير اليسار الإسرائيلي باعتباره معاديًا للجيش.

ونقلت عن المؤرخ الإسرائيلي الأمريكي عمر بارتوف، مؤلف كتاب "إسرائيل: ما الذي حدث خطأ؟"، قوله إن إسرائيل تعيش منذ نحو ثلاث سنوات حالة من الإنكار، وإن الفيلم دفع إلى نقاش علني بشأن ما حدث في غزة بدلًا من تجنب الحديث عنه.

وقال بارتوف، بحسب غولدبرغ، إن تقبل احتمال تورط أبناء إسرائيليين يؤدون الخدمة العسكرية في "حرب إجرامية" أمر بالغ الصعوبة بالنسبة إلى كثير من الإسرائيليين، ما يدفعهم إلى البحث عن وسائل مختلفة لمقاومة هذه الفكرة.

ومن المقرر أن يُعرض "نازا" للمرة الأولى في الولايات المتحدة ضمن مهرجان نيويورك السينمائي في 26 سبتمبر/أيلول، بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي.

وعلق المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كنيث روث على ما ورد بشأن معيار "20 نازا"، قائلًا في منشور عبر منصة "إكس" إن إسرائيل كانت تعتبر، في المعتاد، أن مقتل 20 مدنيًا في غزة مقابل استهداف عنصر واحد من حماس أمر مقبول، واصفًا ذلك بأنه "جريمة حرب" تنتهك القاعدة القانونية التي تفرض تجنب الضرر غير المتناسب بالمدنيين.