بقايا الاستعمار الاستيطاني الإسباني في المغرب

جوزيف مسعد
"في ضوء الموجة الأخيرة من اللاجئين الذين سعوا للعبور إلى سبتة، طُرحت مجدداً المطالب المغربية باستعادة المدينتين"- الأناضول
"في ضوء الموجة الأخيرة من اللاجئين الذين سعوا للعبور إلى سبتة، طُرحت مجدداً المطالب المغربية باستعادة المدينتين"- الأناضول
شارك الخبر
أدت الموجة الأخيرة -التي ضمت عشرات الآلاف من اللاجئين الاقتصاديين المغاربة والأفارقة الساعين للوصول إلى المستعمرة الاستيطانية الإسبانية في سبتة- إلى تجدد المطالب المغربية بأن تعيد إسبانيا مدينتي "سبتة" و"مليلية" إلى المغرب. وقد لقي أكثر من مئة مهاجر حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة، فيما أُعيد معظم الباقين قسراً أو "طوعاً" إلى المغرب.

ورغم أن الدخول إلى الأراضي الإسبانية (في شبه الجزيرة الأيبيرية) جواً أو بحراً انطلاقاً من سبتة أو مليلية يتطلب المرور عبر نقاط تفتيش إسبانية لجوازات السفر ووثائق السفر -مما يعني أن اللاجئين، حتى وإن نجحوا في دخول هاتين المستعمرتين الاستيطانيتين، لا يمكنهم الانتقال تلقائيّاً إلى البر الرئيسي الإسبانيّ- فإن الحكومة الإيطالية العنصرية، بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، سارعت إلى فرض تدقيق حدودي جوي وبحري انتقائي على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القادمين من إسبانيا، خشية أن يكون بينهم مهاجرون عرب وأفارقة. وردّت إسبانيا الغاضبة بالمثل، فارضةً قيوداً حدودية مؤقتة مماثلة على الرحلات الجوية والقوارب القادمة من إيطاليا.

وفي غضون ذلك، اقترح المغرب إجراء محادثات مع إسبانيا حول الوضع المستقبلي للمدينتين، وهو اقتراح قوبل برفض إسبانيّ قاطع. وتثير هذه الخطوة المغربية، التي جاءت في سياق تحالفه المتنامي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وكلاهما تعاديان الحكومة الاشتراكية في مدريد، تساؤلات حول دوافعها.

اقترح المغرب إجراء محادثات مع إسبانيا حول الوضع المستقبلي للمدينتين، وهو اقتراح قوبل برفض إسبانيّ قاطع. وتثير هذه الخطوة المغربية، التي جاءت في سياق تحالفه المتنامي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وكلاهما تعاديان الحكومة الاشتراكية في مدريد، تساؤلات حول دوافعها

كان المغرب البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي لم يخضع للحكم العثماني، إذ حكمته سلالة محلية منذ القرن السابع عشر. ففي عام 1415، وخلال حقبة الغزو الكاثوليكي للأندلس، احتلت البرتغال جيب سبتة المغربي، ثم تنازلت عنه لإسبانيا عام 1640، بينما احتلت إسبانيا نفسها جيب مليلية عام 1497. ولا تزال المستعمرتان-الاستيطانيتان خاضعتين للحكم الإسباني حتى اليوم، رغم المحاولات المغربية المتكررة لاستعادتهما بين القرنين الثامن عشر والعشرين. وقد استُخدمت المدينتان كمستعمرات للمساجين في القرن الثامن عشر، قبل أن تعلَنا منطقتين حرتين (ميناءين حرين) عام 1906.

وسعت إسبانيا كذلك لاحتلال مدينة تطوان المغربية بهدف توسيع نطاق سيطرتها حول سبتة، مما أشعل فتيل الحرب الإسبانية المغربية التي دارت رحاها بين عامي 1859 و1860. غير أن هزيمة إسبانيا في الحرب الإسبانية الأمريكية عام 1898، وما أعقبها من فقدان الفلبين ومستعمراتها في منطقة الكاريبي، أعاد إحياء أطماعها التوسعيّة في الأراضي المغربية. وفي الوقت نفسه، كانت فرنسا -التي أخذت تتوسع على حساب مستعمرات إسبانية أخرى في أفريقيا- تضمر بدورها طموحات استعمارية في المغرب.

وقد حددت معاهدة باريس لعام 1900 نطاق المستعمرات الإسبانية في كل من "ريو دي أورو" أو "نهر الذهب" (التي عُرفت لاحقاً باسم الصحراء الإسبانية، ثم الصحراء الغربية) وأفريقيا الاستوائية (غينيا الإسبانية)؛ وهي أراضٍ كانت تحد المستعمرات الفرنسية وتمثل جزءاً مقتطعاً من المستعمرات الأفريقية الأصلية لإسبانيا. كما أرست المعاهدة مناطق نفوذ فرنسية وإسبانية منفصلة في المغرب، وهي المناطق التي حُددت بدقة أكبر لاحقاً بموجب "الوفاق الودي" الأنجلو-فرنسي لعام 1904، الذي أقر بالمطالب الاستعمارية لكل من الدولتين في شمال أفريقيا -أي في مصر والمغرب- شريطة أن تمنح فرنسا إسبانيا جزءاً من الأراضي المغربية.

وفي أواخر عام 1904، اعترفت فرنسا بمنطقة إسبانية شملت شريطاً من شمال المغرب -بما في ذلك مدينتي سبتة ومليلية- يمتد غرباً على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بأكمله، دون أن يصل إلى الحدود الجزائرية شرقاً. أما مدينة طنجة، التي كانت تشكل جيباً ساحلياً داخل هذه المنطقة، فقد خضعت لنظام دولي. كما استُثني من الاتفاق جنوب البلاد، وتحديداً منطقة "الساقية الحمراء" المتاخمة لـ"ريو دي أورو"، واللتان شكلتا معاً ما عُرف بـ"الصحراء الإسبانية".

وتلت هذه الترتيبات "معاهدة فاس" عام 1912، التي أقرت فرض الحماية الفرنسية على الأراضي المغربية. وفي العام نفسه، منحت فرنسا إسبانيا الحق في إقامة نظام حماية خاص بها في المنطقة التي حُددت حدودها عام 1904.

حتى قبل إقامة المحمية الخاصة بها، كانت إسبانيا قد توغلت في الأراضي المغربية انطلاقاً من مليلية عام 1909، ومن العرائش على ساحل المحيط الأطلسي عام 1911. وقد سعت لاستغلال رواسب الحديد في جبال الريف المجاورة بشمال المغرب، مما أثار غضب سكان الريف وأسفر عن مقتل سبعة عمال إسبان. وردّت إسبانيا بحملة عسكرية انتقامية وتوغّل في المنطقة الجبلية، لقي خلاله ما لا يقل عن ألف جندي إسباني حتفهم. وفي عام 1913، احتلت قوة إسبانية قوامها أربعون ألف جندي مدينة تطوان، عاصمة منطقة الحماية. وارتكبت القوات الإسبانية فظائع واسعة النطاق، شملت نهب المنازل واغتصاب النساء المغربيات، مما تسبب في موجة نزوح جماعي من المدينة نحو الجبال، حيث انضم كثير من النازحين إلى صفوف المتمردين.

تفاقم الوضع بعد الحرب العالمية الأولى، عندما شرعت إسبانيا في حملة "لإخضاع" منطقة الريف. وقد أدت عمليات التوغل والاحتلال الإسباني لأراضٍ وبلدات -كانت تقع اسمياً ضمن منطقة الحماية، ولكنها كانت خارج السيطرة الفعلية لإسبانيا بين عامي 1919 و1921- إلى إشعال فتيل مقاومة عارمة قادها محمد عبد الكريم الخطابي، المعروف في المصادر الأوروبية باسم "عبد الكريم". وبينما كانت إسبانيا تستعد لغزو الريف انطلاقاً من بلدة أنوال، وعبر البحر من خليج الحسيمة، شن عبد الكريم هجوماً استباقياً في 17 تموز/يوليو 1921، أسفر عن مقتل مئات الجنود الإسبان، بمن فيهم عدد من القادة العسكريين. وبعد اثني عشر عاماً من الانتصارات العسكرية على الأراضي المغربية، مُني الإسبان بهزيمة كبرى؛ إذ حرّر الريفيون أراضيهم وتوقفوا عند أسوار مليلية. وبحلول نهاية الحرب، كانت إسبانيا قد تكبدت خسائر بشرية تراوحت بحسب التقديرات، بين ثلاثة عشر ألفاً وتسعة عشر ألف قتيل.

ورغم نجاح إسبانيا في استعادة بعض الأراضي، فإن أي تحرك بحري كان يواجه مقاومة ريفية شرسة؛ ففي آذار/مارس 1922، تم إغراق السفينة الحربية الإسبانية "خوان دي خوانس". وقد رفض عبد الكريم المطالب بالإفراج عن أسرى الحرب الإسبان، وطرح في المقابل شروطه، مطالباً بتعويضات مالية وبإطلاق سراح الأسرى المغاربة. وبعد الكثير من المماطلة، وافقت إسبانيا على هذه المطالب، ودفعت له أربعة ملايين بيسيتا (وهو مبلغ يعادل حوالي 11.6 مليون دولار أمريكي اليوم). ومن بين 570 أسيراً إسبانياً احتجزهم الريفيون، نجا 326 شخصاً، فيما قضى الباقون جراء الإصابة بالتيفوئيد، وهو المصير ذاته الذي لقيه بعض آسريهم.

في أيلول/سبتمبر 1921، أعلن عبد الكريم الخطابي قيام "جمهورية الريف"، واتخذ من "أجدير" -الواقعة على البحر الأبيض المتوسط والمحاذية لخليج الحسيمة- عاصمةً لها. استمرت الجمهورية قائمةً حتى عام 1926، ونجحت خلال تلك الفترة في صد عدة توغلات إسبانية. وفي عام 1924، وبينما كانت القوات الإسبانية تعيد تنظيم صفوفها وتنسحب من مدينة شفشاون، واجهها الريفيون وقتلوا ما يتراوح بين 17 ألفاً و20 ألفاً من جنودها. وكان الجنرال بريمو دي ريفيرا، حاكم المحمية، قد صرّح في خريف عام 1923 بأنه رغم أن "الدماء الإسبانية" قد رسمت "مسار الحضارة"، فإن الانتقام من المغاربة سيكون "سريعاً وقاسياً".

بحلول صيف عام 1925، كانت قوات عبد الكريم قد تقدمت جنوباً، مكتسحة القوات الفرنسية المتمركزة شمال مدينة فاس. وفي حزيران/يونيو من ذلك العام، اجتمع القادة العسكريون الفرنسيون والإسبان في مدريد لتنسيق غزو "جمهورية الريف" بقوة قوامها 123 ألف جندي (وتشير بعض التقديرات إلى نصف مليون جندي)، في مواجهة نحو 12 ألف مقاتل ريفي.

شنت القوات الأوروبية هجومها في أيلول/سبتمبر، فارضةً حصاراً على "جمهورية الريف" مع اقتراب فصل الشتاء، مما أدى إلى تقليص إمدادات الغذاء والملح. باءت محاولات عبد الكريم للتفاوض بالفشل، وفي ربيع عام 1926، شنت إسبانيا هجوماً بحرياً على الحسيمة. واستخدمت إسبانيا أربعة أنواع من الغاز السام -بما في ذلك غاز الخردل- ضد المدنيين والمقاتلين على حد سواء، وذلك بهدف كسر المقاومة الريفية الشرسة وحسم الحرب؛ كما عمدت إلى التمثيل بجثث ضحاياها المغاربة، حيث قاموا بتعليق أجزاء من أجسادهم على أسياخ معدنية.

استسلم عبد الكريم للقوات الفرنسية في أيار/مايو 1926، ونُفي مع عائلته و150 آخرين من الريفيين إلى جزيرة "ريونيون" -الخاضعة للاحتلال الفرنسي في المحيط الهندي- حيث ظل هناك حتى تمكن من الفرار إلى القاهرة عام 1947. وفي مجمل حرب الريف، قُتل نحو عشرة آلاف ريفي وهم يدافعون عن أراضيهم. وقد رفضت عصبة الأمم التدخل في حرب الريف، متذرعةً بـ"عدم الاختصاص"، حتى بعد استخدام إسبانيا للغازات السامة، وإن كانت العنصرية المتفشية بين أعضائها الأوروبيين بلا شك عاملاً جوهرياً في هذا الموقف. وكانت "جمهورية الريف" ثاني جمهورية مستقلة تُعلن في العالم العربي، بعد جمهورية طرابلس الليبية عام 1918، خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية.

عشية استقلال المغرب عام 1956، كان يعيش في البلاد 350 ألف مستوطن فرنسي. أما في منطقة الحماية الإسبانية، فقد بلغ عدد المستوطنين الإسبان نحو 91 ألفاً بحلول ذلك العام، إلى جانب 26 ألفاً آخرين من المستوطنين الأوروبيين في المنطقة الفرنسية، و21,500 في منطقة طنجة الدولية. وبالمجمل، كان ما يقرب من نصف مليون مستوطن أوروبي يعيشون في المغرب بحلول منتصف الخمسينيات، وكان الفرنسيون يشكلون قرابة ثلاثة أرباع هذا العدد.

وفي المنطقة الخاضعة للحماية الإسبانية، وعقب فوز حكومة "الجبهة الشعبية" في انتخابات إسبانيا عام 1936، أسس الزعيم الوطني المغربي الصاعد عبد الخالق الطريس "حزب الإصلاح الوطني". ومع ذلك، لم تدعم القوى اليسارية الإسبانية استقلال المغرب، في حين سعى الجناح العسكري اليميني المتمرد -الذي زج بإسبانيا في أتون الحرب الأهلية- إلى استمالة الوطنيين المغاربة، وذلك بهدف تجنيد سكان منطقة الريف المغربي للقتال في صفوفه بشكل أساسي. وقد قاتل ما بين 60 ألفاً و70 ألف مغربي إلى جانب قوات فرانكو الفاشية التي كانت تسيطر على المنطقة الإسبانية من المغرب.

وفي مدينتي سبتة ومليلية، اختلط اليهود المحليون بأولئك الذين فر أسلافهم من الغزو الكاثوليكي الإسباني. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر، تزايدت أعداد السكان اليهود في المدن، حيث تشكل مزيج "سفاردي" ضم يهوداً من أصول إسبانية ومغربية، وكان هؤلاء يطلقون على يهود الأرياف وصف "البربر". وشهدت الفترة الممتدة من ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين موجات هجرة ليهود تطوان ويهود الأرياف المغربية نحو هذه المدن الخاضعة للحكم الاستعماري. وبدأ الصهاينة يركزون اهتمامهم على هذه الفئة عام 1919، رغم قناعة اليهود المحليين بأن الصهيونية حركة "أشكنازية" تفتقر إلى الوازع الديني. ومع ذلك، وبتحريض من حاخامهم، جمع اليهود الأثرياء في سبتة مبلغ 100 ألف فرنك لصالح الصهاينة عام 1921. وبحلول عام 1922، تأسس "الاتحاد الصهيوني الأيبيري-المغربي" في سبتة بقيادة إغناثيو باور-لانداور، الذي كانت عائلته تمثل "بيت روثتشايلد" في إسبانيا منذ منتصف القرن التاسع عشر. ورغم ذلك، لم تشهد تلك السنوات أي هجرة لليهود إلى فلسطين.

بحلول خمسينيات القرن العشرين، حشد القوميون المغاربة المناهضون للاستعمار في المنطقة الخاضعة للحكم الإسباني -على غرار مواطنيهم في المنطقة الخاضعة للحكم الفرنسي- الجماهير للمطالبة بالاستقلال، وهي جهود قاومتها إسبانيا قبل أن ترضخ للأمر الواقع في نهاية المطاف. وقد توجه الملك المغربي محمد الخامس إلى إسبانيا في شهر نيسان/أبريل لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللازمة. وفي تموز/يوليو 1956، أُلغي الوضع الدولي لمدينة طنجة، وإن ظلت تتمتع بوضع إداري خاص حتى تموز/يوليو 1960. أدى الاستقلال عن إسبانيا إلى رحيل العديد من المستوطنين الإسبان؛ إذ غادر 92 ألفاً منهم، وهو ما يمثل 9.4 في المئة من سكان المحمية. وفي ذلك الوقت، كان عدد المستوطنين الإسبان يبلغ 21,500 نسمة في طنجة و25,698 نسمة في المحمية الفرنسية. كما ضمت منطقة إفني 3,500 مستوطن آخرين، وهي أعداد تزايدت مع وصول مستوطنين من أراضٍ أخرى كانت خاضعة للسيطرة الإسبانية وجرى التنازل عنها؛ فبحلول عام 1967، بلغ عددهم 11,984 نسمة، بمن فيهم العسكريون.

وفي "الصحراء الإسبانية"، بقي 20,126 مستوطناً حتى انسحاب إسبانيا عام 1975. وقد بقي العديد من المستوطنين في المحمية الإسبانية السابقة بعد الاستقلال، بينما غادر الباقون تدريجياً، حيث تسارعت وتيرة المغادرة بشكل ملحوظ في عام 1957. ولم تنسحب إسبانيا من "إفني" إلا في عام 1969، واحتفظت منذ ذلك الحين بمستعمرتي سبتة ومليلية؛ إذ لم تعتبر المملكة المغربية عام 1956 هاتين المستعمرتين جزءاً من المغرب، على خلاف القوميين المغاربة الذين كانوا يرونهما كذلك.

وفي عام 1971، أحصت وزارة العمل الإسبانية وجود 43,498 إسبانياً في المغرب: 8,082 في المحمية الإسبانية السابقة، و26,668 في المحمية الفرنسية السابقة، و9,295 في طنجة. وتلت ذلك موجة أخرى من العودة إلى إسبانيا عقب مرسوم عام 1973 القاضي بـ"مغربة" الشركات والوظائف والأراضي المؤممة التي كانت مملوكة لأجانب. ففي الفترة ما بين حزيران/يونيو 1974 وكانون الأول/ديسمبر 1975، عادت نحو 20 ألف أسرة من المستوطنين الإسبان إلى بلادهم. وبحلول أوائل عام 1980، لم تسجل القنصليات الإسبانية سوى 8,094 عاملاً إسبانياً في المغرب، تركز 80 في المئة منهم في مدينتي الدار البيضاء وطنجة. وقد انخفض عدد أفراد الجالية الإسبانية الكبيرة في الدار البيضاء -التي كانت تضم 20,500 نسمة قبل تطبيق سياسة "المغربة" على الأراضي عام 1973- إلى حوالي 2,500 نسمة بحلول عام 1986.

لا يزال الغموض يكتنف مآل هذه المطالب المغربية، لا سيما في ظل دعم إدارة دونالد ترامب لمطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، في مواجهة مطالب الشعب الصحراوي وإعلان استقلال "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" التابعة لجبهة البوليساريو عام 1976

أما بالنسبة للسكان الإسبان في مدينتي سبتة ومليلية، فهم يشكلون اليوم ما يقرب من نصف سكان هاتين المستعمرتين (إذ يمثلون أغلبية طفيفة في سبتة، بينما يشكل المغاربة الأصليون أغلبية طفيفة في مليلية). وفي ضوء الموجة الأخيرة من اللاجئين الذين سعوا للعبور إلى سبتة، طُرحت مجدداً المطالب المغربية باستعادة المدينتين؛ وكان آخر من صرح بذلك وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الذي قال هذا الأسبوع: "ستظل سبتة ومليلية موضوعاً للحوار بيننا وبين إسبانيا، وسنتمسك بحقنا التاريخي والجغرافي". كما جدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، هذا المطلب الأسبوع الماضي بمناسبة ذكرى المولد النبوي في القصر الملكي بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس. وفي المقابل، كان الرد الإسباني متسماً بالتشدد، مؤكداً أن إسبانيا لن تتنازل أبداً عن سيادتها على هاتين المستعمرتين.

ولا يزال الغموض يكتنف مآل هذه المطالب المغربية، لا سيما في ظل دعم إدارة دونالد ترامب لمطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، في مواجهة مطالب الشعب الصحراوي وإعلان استقلال "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" التابعة لجبهة البوليساريو عام 1976 (وهي دولة تعترف بها أكثر من أربع وعشرين دولة).

وفي سياق تزايد العداء الأمريكي والإسرائيلي والمغربي تجاه إسبانيا -ولا سيما بسبب إدانتها للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل والسياسات الإسرائيلية الاستعمارية تجاه الفلسطينيين- قد لا تكون هذه الموجة المفاجئة من المطالبات الرسمية من جانب السلطات المغربية نابعة من مشاعر وطنية صادقة، بل ربما تكون مدفوعة بدوافع انتقامية؛ وذلك بسبب رفض إسبانيا الاعتراف بمطالب المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية (رغم أن إسبانيا أيدت رسمياً خطة الحكم الذاتي المغربية للمنطقة)، وكذلك بسبب علاقات إسبانيا الجيدة مع الجزائر التي تدعم استقلال الصحراء الغربية وتتحالف مع جبهة البوليساريو.

ورغم أن إدارة ترامب أكدت دعمها للسيادة الإسبانية على سبتة ومليلية، إلا أن دعوة وردت في تقرير للكونغرس الأمريكي مؤخراً لإجراء وساطة بين إسبانيا والمغرب بشأن مستقبل المدينتين أثارت قلقاً وانزعاجاً؛ إذ كان الرد الإسباني قاطعاً بأن "لا شيء يستدعي الوساطة". ليس من المؤكد إلى أي مدى سيظل الموقف الإسباني قابلاً للاستمرار في ظل التحالف الوثيق والمتزايد بين المغرب وإسرائيل (في عهد نتنياهو) وعداء ترامب المستمر للحكومة الاشتراكية الحالية في إسبانيا. وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بأن إسرائيل والسلطات المغربية كانا يقفان سراً وراء موجة الهجرة إلى سبتة بهدف إحراج الحكومة الإسبانية. على الرغم من ذلك، فإن مستقبل هاتين المستعمرتين الاستيطانيتين لا يمكن أن يتوقف على تحالف المغرب مع ترامب وإسرائيل ضد الفلسطينيين، بل يجب أن يستند إلى مسعى حقيقي لإنهاء الاستعمار؛ وهو مسعى ينبغي أن ينطبق بالتساوي على سبتة ومليلية، تماماً كما ينطبق على الصحراء الغربية وجميع الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية التي تحتلها إسرائيل.


المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
التعليقات (0)