"السنة دي هتبقى سودة".. تهديدات وتضييق في سجون أبو زعبل بمصر

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بتصاعد إجراءات التضييق والتنكيل بحق المحتجزين داخل منطقة سجون أبو زعبل، مشيراً إلى فرض قيود جديدة على الزيارات ومنع إدخال بعض الاحتياجات الأساسية.

وأضاف المركز، في بيان، أن الإجراءات بدأت، عقب تهديد وجهه المسؤول عن منطقة سجون أبو زعبل، اللواء شريف حمادة، إلى المحتجزين، قائلاً: "السنة دي هتبقى سودة عليكم وعلى عيالكم".

وأوضح أن إدارة المنطقة فرضت، عقب ذلك، إجراءات وصفها بالتعسفية عند البوابة الأولى للسجون، شملت تشديد عمليات التفتيش ومنع إدخال الأغذية والأدوية والمستلزمات الأساسية إلى المحتجزين.

وأشار المركز إلى أن ما وصفه بهذه الإجراءات يتم، وفقاً لبيانه، تحت إشراف مباشر من اللواء شريف حمادة، وبمشاركة ميدانية من حسام النجار، الذي ذكر البيان أنه ضابط بالأمن الوطني في سجن أبو زعبل 2.

وقال مركز الشهاب إن الإجراءات المفروضة لا تقتصر على فئة محددة من المحتجزين، وإنما تشمل جميع المحتجزين في منطقة السجون، سواء كانوا على ذمة قضايا سياسية أو جنائية، معتبراً ذلك شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.


واعتبر المركز أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تتعارض مع الضمانات القانونية المتعلقة بمعاملة المحتجزين وحقوقهم، مشيراً إلى المادة 42 من الدستور المصري، وقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، إلى جانب قواعد الأمم المتحدة المعروفة باسم «قواعد نيلسون مانديلا» بشأن معاملة السجناء.

وطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في التهديدات التي قال إنها صدرت بحق المحتجزين، وكذلك في الإجراءات التي تحدث عنها البيان داخل منطقة سجون أبو زعبل.

اظهار أخبار متعلقة

كما دعا إلى إجراء تفقد ميداني مفاجئ للوقوف على أوضاع المحتجزين وظروف احتجازهم، مطالباً وزارة الداخلية ومصلحة السجون بوقف ما وصفه بإجراءات التفتيش التعسفية.

وطالب كذلك بوقف تدخل ضباط الأمن الوطني في إدارة الزيارات، والسماح للمحتجزين باستقبال زيارات أسرهم وإدخال الأدوية والمستلزمات المعيشية التي قال إنها مكفولة لهم قانوناً.

ولم يتضمن البيان الذي أصدره مركز الشهاب رداً من وزارة الداخلية المصرية على الاتهامات الواردة فيه.