الحكومة المصرية تدرس التحول إلى الدعم النقدي بدءا من العام المالي المقبل

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس التحول إلى نظام الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، على أن يبدأ تطبيقه مع بداية العام المالي المقبل، في إطار خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، بالتوازي مع مراجعة أوضاع قطاعي السياحة والطيران.

قال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الدولة تدرس بدء تطبيق نظام الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن الملف قيد المتابعة مع وزيري التضامن الاجتماعي والتموين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خطة تنفيذية متكاملة.

وأوضح مدبولي أنه سيتم الإعلان عن بعض تفاصيل المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والتنظيمية الخاصة بآليات التطبيق.

ويأتي هذا التوجه في إطار التحول من نظام "الدعم العيني" الذي استمر لعقود، وشمل توزيع السلع الأساسية عبر البطاقات التموينية، إلى نظام نقدي مباشر يهدف إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة.

وفي ملف آخر، كشف رئيس الوزراء أن قطاع السياحة سجل 5.6 ملايين سائح خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن القطاع كان مرشحًا لتحقيق معدلات أعلى قد تتجاوز 22 مليون سائح سنويًا في حال استمرار وتيرة النمو، لولا تأثير التوترات الإقليمية والحرب الجارية في المنطقة.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على الحفاظ على المسار الإيجابي لقطاع السياحة، باعتباره أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه يجري بحث حزمة من الحوافز الجديدة لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو.

وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الطيران المدني بشأن دعم شركة مصر للطيران، وتشجيع شركات الطيران الأجنبية على استمرار رحلاتها إلى مصر دون تخفيض أو إلغاء، في ظل منافسة إقليمية متزايدة.

وتسعى الحكومة من خلال التحول إلى الدعم النقدي إلى تقليل الهدر في منظومة الدعم الحالية، التي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن عبر 23 مليون بطاقة تموينية، إضافة إلى نحو 70 مليون مستفيد من دعم الخبز.

وترى الحكومة أن النظام الحالي، رغم أبعاده الاجتماعية، يفرض أعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة، بحسب تصريحات العديد من المسؤولين المصريين على رأسهم رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.