المحكمة العليا الإسبانية تؤيد تبرئة نيمار في قضية انتقاله إلى برشلونة

أكّدت المحكمة العليا الإسبانية تأييد تبرئة النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة، الذين كانوا يواجهون اتهامات بالفساد والاحتيال، على خلفية صفقة انتقاله إلى العملاق الكتالوني عام 2013.

وكانت محكمة برشلونة قد برّأت، في عام 2022، الدولي البرازيلي والمسؤولين السابقين في النادي من تهم “الفساد في المعاملات التجارية” و“الاحتيال عبر عقد صوري”.

وفي بيان صدر الأربعاء، اعتبرت المحكمة العليا أن “الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات”، التي لم يعد يتمسك بها سوى شركة “دي أي اس” البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار حين كان لاعبًا شابًا في صفوف نادي سانتوس.

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت المحكمة أنه “لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال”، لا من قبل اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة، مضيفة أن ما جرى “يندرج ضمن قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين التعاقد معه، ثم قرر تسريع إتمام الصفقة في وقت كان اللاعب، البالغ 34 عامًا حاليًا، محل تنافس من كبار الأندية الأوروبية”.

وكانت القضية تشمل، إلى جانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله.

وشهدت القضية تطورًا لافتًا عندما تراجع الادعاء العام، الذي كان يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو بحق نيمار، عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين.

وتعود الدعوى إلى عام 2015، حين رفعتها شركة “دي أي اس”، التي أكدت أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس تواطؤوا بإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها، كما اتهمت الأطراف بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، ما أدى، بحسب قولها، إلى تشويه سوق الانتقالات.

وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو.

وتطالب الشركة، التي حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو دُفعت رسميًا إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو.

وقد عُرفت القضية إعلاميًا باسم “نيمار 2”، تمييزًا لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها (“نيمار 1”)، التي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء ونادي برشلونة، دُفعت بموجبها غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.