المحكمة الاتحادية العليا في العراق تستبعد 24 مرشحا للرئاسة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، استبعاد 24 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، فيما قررت عدم صحة إبعاد أربعة.

المحكمة قالت في بيان إنها عقدت الأربعاء والثلاثاء جلستين مغلقتين، بتت خلالهما في 28 اعتراضا من أشخاص لم تظهر أسماؤهم بقائمة المرشحين التي أعلنتها رئاسة مجلس النواب.

وأيدت المحكمة استبعاد 24 معترضا، وقررت عدم صحة استبعاد أربعة هم: "خالد صديق عزيز محمد، وآزاد مجيد حسن، ورافع عبد الله حميد موسى، وسالم حواس علي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت المحكمة أن "مجلس النواب ملزم بإدراج أسمائهم ضمن قائمة المرشحين، الذين توافرت فيهم شروط الترشيح".

وشددت على أن قراراتها "باتة (نهائية) وملزمة".

وفي 14 كانون الثاني/يناير الجاري، أعلن مجلس النواب قائمة بأسماء 15 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية.

ومن بين هؤلاء المرشحين: وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين، أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونزار اميدي أبرز مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة هذان الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان شمال العراق.

أما رئاسة الوزراء فيتولاها شيعي، ورئاسة مجلس النواب من نصيب المكون السني، وجرى انتخاب النائب هيبت الحلبوسي رئيسيا للبرلمان في 29 كانون ثاني/ يناير الماضي.

واستنادا إلى التوقيتات الدستورية فإن البرلمان ملزم بانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر بعد الجلسة الأولى التي انتهت بانتخاب الحلبوسي، وهي مدة تنتهي مع نهاية يناير الجاري.

وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شهد العراق انتخابات برلمانية بنسبة مشاركة 56.11 بالمئة، تم خلالها انتخاب أعضاء مجلس النواب وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وسيكلف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من انتخاب الرئيس.