ميلوني لفريقها الحكومي: استمتعوا في عطلة أعياد الميلاد فالقادم "أسوأ بكثير"

كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بنبرة جمعت بين المزاح والتحذير الجاد، عن قلق متزايد داخل الأوساط السياسية الأوروبية، وفي إيطاليا على وجه الخصوص، إزاء التحديات الكبرى التي تنتظر القارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن العام القادم سيكون “أصعب وأكثر تعقيدا” من العام الماضي.

وجاءت تصريحات ميلوني خلال نخب ومعايدة وجّهتها إلى موظفي مكتبها في فناء قصر كيجي، مقر رئاسة الحكومة الإيطالية، حيث خاطبت فريقها المقرب قائلة: “أحبكم، نحن عائلة واحدة، ونخوض معارك طوال العام”، قبل أن تضيف مازحة: “كان العام الماضي صعبا علينا جميعا، لكن لا تقلقوا… العام المقبل سيكون أسوأ”.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية: “لذا أنصحكم بالراحة جيدا خلال هذه العطلات، لأننا سنواصل الاستجابة لاحتياجات هذه الأمة الاستثنائية”، في إشارة إلى حجم الملفات الثقيلة التي تنتظر حكومتها في المرحلة المقبلة.

وتحكم ميلوني إيطاليا منذ نحو ثلاث سنوات، في ظل سياق داخلي وإقليمي بالغ التعقيد، إذ تواجه حكومتها تباطؤا اقتصاديا مستمرا، وتحديات متصاعدة مرتبطة بالهجرة غير النظامية، إلى جانب مخاوف أوروبية متنامية من اتساع رقعة الحرب في أوكرانيا واحتمال انزلاق القارة نحو مواجهة أوسع مع روسيا.

ونقلت الصحافة الإيطالية أن ميلوني استغلت كلمة المعايدة بمناسبة الأعياد لتهيئة فريقها لمرحلة سياسية حساسة، ستشهد استحقاقات مفصلية داخليا وخارجيا، مشيرة إلى أن الرسالة لم تكن مجرد دعابة موسمية، بل تعكس إدراكا لحجم الضغوط القادمة.

كما رأت وسائل الإعلام أن الائتلاف الحاكم شهد خلال الأسابيع الماضية توترات ملحوظة، على خلفية نقاشات حادة حول مشروع الموازنة العامة، ولا سيما ما يتعلق بالملف الحساس الخاص بـالدعم العسكري لأوكرانيا، والذي يثير انقسامات داخل المشهد السياسي الإيطالي.

اظهار أخبار متعلقة

كما لا تزال إيطاليا تواجه ركودا اقتصاديا، رغم الاستفادة من خطة الإنعاش الأوروبية، وهو ما يضع حكومة ميلوني أمام اختبار صعب في تحقيق التوازن بين الالتزامات الأوروبية والضغوط الاجتماعية والاقتصادية الداخلية.

إلى جانب ذلك، تستعد رئيسة الوزراء لتنظيم استفتاء حول إصلاح القضاء، في خطوة تعد من أكثر الملفات إثارة للجدل في الداخل الإيطالي، لما تحمله من أبعاد سياسية ومؤسسية حساسة.

كما تعتزم ميلوني طرح تعديل دستوري يتعلق بآلية انتخاب رئيس الحكومة، يقضي بأن ينتخب مباشرة من الشعب، بدل الآلية المعمول بها حاليا، حيث يتم اختياره من قبل الكتلة البرلمانية الحائزة على الأغلبية، وهو مقترح من شأنه إعادة تشكيل التوازنات السياسية في البلاد.