هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حقوق وحريات
باكستانيان على حبل المشنقة.. السعودية تسجل أعلى معدل إعدامات تاريخيا
أثار إعلان السعودية
تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مواطنين باكستانيين أُدينا بتهريب مواد مخدرة إلى داخل
المملكة، منظمات حقوقية دولية منتقدة الارتفاع القياسي في أعداد الإعدامات خلال العام
الجاري، خاصة أن قضايا المخدرات باتت تمثل النسبة الأكبر من الأحكام المنفذة، وسط انتقادات
تتعلق بالمعايير الحقوقية والإجراءات القضائية.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت فجر الأحد، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطنين باكستانيين في منطقة مكة المكرمة، بعد إدانتهما بتهريب مواد مخدرة إلى داخل المملكة، وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن المتهمين هما هدايت قل عزيز خان وأمير خان فضل عزيز، وقد أقدما على تهريب مادتي الميثامفيتامين والهيروين داخل أحشائهما، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من القبض عليهما.
وأوضح البيان أن التحقيقات أسفرت عن توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكما بثبوت الجريمة والحكم عليهما بالقتل تعزيرا، وأشار إلى أن الحكم مر بجميع درجات التقاضي، وأصبح نهائيا بعد تأييده من المحكمة العليا، قبل صدور أمر ملكي بإنفاذه شرعًا، ليتم تنفيذ الحكم يوم الأحد 1/7/1447هـ الموافق 21/12/2025م.
وأكدت وزارة الداخلية أن الإعلان عن تنفيذ الحكم يأتي في إطار تأكيد حرص الحكومة السعودية على حماية أمن المجتمع من آفة المخدرات، وتشديد العقوبات بحق مهربيها ومروجيها، لما تمثله من تهديد مباشر للأفراد والمجتمع، محذرة في الوقت ذاته من أن العقوبات الشرعية ستطال كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ويأتي هذا الإعلان في وقت قالت فيه منظمة "ريبريف" الحقوقية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، إن السعودية سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الإعدامات المنفذة سنويًا للعام الثاني على التوالي. وذكرت المنظمة أن ما لا يقل عن 347 شخصًا أُعدموا خلال العام الجاري، مقارنة بـ345 حالة في عام 2024، ووصفت العام الحالي بأنه “الأكثر دموية” منذ بدء رصدها لعمليات الإعدام في المملكة.
وبحسب المنظمة، أن نحو ثلثي الإعدامات هذا العام ارتبطت بجرائم غير مميتة تتعلق بالمخدرات، وهو ما ترى الأمم المتحدة أنه يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بعقوبة الإعدام.
وأشارت "ريبريف" إلى أن أكثر من نصف من نفذت بحقهم أحكام الإعدام كانوا من الأجانب، معتبرة أن ذلك يعكس تشديدًا لافتا في إطار ما تصفه بـ"الحرب على المخدرات" ونقلت المنظمة عن رئيسة قسم عقوبة الإعدام لديها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيد بسيوني، قولها إن تنفيذ الإعدامات يتم "في ظل إفلات تام من المساءلة"، منتقدة ما وصفته بتجذر ممارسات التعذيب والاعترافات القسرية داخل منظومة العدالة الجنائية.
كما أعربت منظمات حقوقية أخرى، بينها هيومن رايتس ووتش، عن قلقها من تصاعد وتيرة الإعدامات، معتبرة أن سجل حقوق الإنسان في المملكة لا يزال يثير مخاوف جدية، رغم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت فجر الأحد، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطنين باكستانيين في منطقة مكة المكرمة، بعد إدانتهما بتهريب مواد مخدرة إلى داخل المملكة، وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن المتهمين هما هدايت قل عزيز خان وأمير خان فضل عزيز، وقد أقدما على تهريب مادتي الميثامفيتامين والهيروين داخل أحشائهما، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من القبض عليهما.
وأوضح البيان أن التحقيقات أسفرت عن توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكما بثبوت الجريمة والحكم عليهما بالقتل تعزيرا، وأشار إلى أن الحكم مر بجميع درجات التقاضي، وأصبح نهائيا بعد تأييده من المحكمة العليا، قبل صدور أمر ملكي بإنفاذه شرعًا، ليتم تنفيذ الحكم يوم الأحد 1/7/1447هـ الموافق 21/12/2025م.
وأكدت وزارة الداخلية أن الإعلان عن تنفيذ الحكم يأتي في إطار تأكيد حرص الحكومة السعودية على حماية أمن المجتمع من آفة المخدرات، وتشديد العقوبات بحق مهربيها ومروجيها، لما تمثله من تهديد مباشر للأفراد والمجتمع، محذرة في الوقت ذاته من أن العقوبات الشرعية ستطال كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ويأتي هذا الإعلان في وقت قالت فيه منظمة "ريبريف" الحقوقية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، إن السعودية سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الإعدامات المنفذة سنويًا للعام الثاني على التوالي. وذكرت المنظمة أن ما لا يقل عن 347 شخصًا أُعدموا خلال العام الجاري، مقارنة بـ345 حالة في عام 2024، ووصفت العام الحالي بأنه “الأكثر دموية” منذ بدء رصدها لعمليات الإعدام في المملكة.
اظهار أخبار متعلقة
وبحسب المنظمة، أن نحو ثلثي الإعدامات هذا العام ارتبطت بجرائم غير مميتة تتعلق بالمخدرات، وهو ما ترى الأمم المتحدة أنه يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بعقوبة الإعدام.
وأشارت "ريبريف" إلى أن أكثر من نصف من نفذت بحقهم أحكام الإعدام كانوا من الأجانب، معتبرة أن ذلك يعكس تشديدًا لافتا في إطار ما تصفه بـ"الحرب على المخدرات" ونقلت المنظمة عن رئيسة قسم عقوبة الإعدام لديها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيد بسيوني، قولها إن تنفيذ الإعدامات يتم "في ظل إفلات تام من المساءلة"، منتقدة ما وصفته بتجذر ممارسات التعذيب والاعترافات القسرية داخل منظومة العدالة الجنائية.
كما أعربت منظمات حقوقية أخرى، بينها هيومن رايتس ووتش، عن قلقها من تصاعد وتيرة الإعدامات، معتبرة أن سجل حقوق الإنسان في المملكة لا يزال يثير مخاوف جدية، رغم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.