الاحتلال يزعم تفكيك "شبكة لنقل السلاح والأموال" من الداخل إلى الضفة

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الخميس، اعتقال عدد من المواطنين العرب من سكان رهط في النقب وكفر قاسم في المثلث الجنوبي بالداخل المحتل، بزعم تفكيك "شبكة" عملت على نقل أموال وأسلحة إلى الضفة الغربية تحت إشراف مواطن عربي من الداخل يقيم في تركيا، تتهمه تل أبيب بالعمل لصالح حركة حماس.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية أن الاعتقالات نفذت خلال الأسابيع الأخيرة، وأن الموقوفين "تورطوا في نقل أموال وأسلحة بطرق سرية"، وفق الادعاء.

وزعم الشاباك أن الشبكة عملت لصالح أحمد صرصور، وهو من سكان كفر قاسم ويقيم في تركيا، قائلا إنه "مواطن إسرائيلي يعمل لصالح حماس من مقر إقامته في تركيا"، وإنه استغل "علاقاته العائلية والاجتماعية" في المدينة لتجنيد أفراد يعملون على نقل السلاح والأموال إلى الضفة الغربية المحتلة، التي أشار إليها البيان بالتسمية التوراتية "الضفة".

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن التحقيق "كشف شبكة عملت على إدخال أسلحة وأموال بقيمة مئات آلاف الشواكل إلى الضفة"، وسط "مخاوف من وصول تلك الوسائل إلى جهات تنوي تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار البيان إلى أن التحويلات المالية التي شقت طريقها من تركيا إلى داخل الاحتلال الإسرائيلي جرت "باستخدام العملات الرقمية"، ثم تم تحويلها إلى سيولة نقدية عبر "صرافين إسرائيليين"، قبل أن تستخدم ـ بحسب المزاعم ـ في شراء أسلحة من تجار سلاح في النقب، ليتم لاحقا نقلها إلى مناطق في الضفة الغربية.

وأكدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن "لوائح اتهام ستقدم ضد المتورطين" خلال الأيام المقبلة، معتبرة أن القضية "خطيرة" لأنها "تكشف استغلال جهات في تركيا، بينهم مواطنون عرب في الاحتلال الإسرائيلي وآخرون يحملون مكانة لم الشمل، لعلاقاتهم داخل إسرائيل وإمكانية وصولهم للضفة بهدف نقل أموال وسلاح قد يصلان إلى جهات إرهابية"، على حد وصفها.

وختم البيان بالتشديد على أن الشاباك "يرى بخطورة كبيرة" أي مشاركة من مواطنين إسرائيليين في نشاط يمس "أمن الدولة"، مؤكدا أنه "سيواصل استخدام الأدوات المتاحة لإحباط التهديدات وملاحقة كل المتورطين".