غضب إيطالي متصاعد ومطالبات بطرد "مكابي تل أبيب" من البطولات الرياضية

شهدت مدينة بولونيا الإيطالية، مساء الجمعة، توترا واسعا واشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين احتجوا على إقامة مباراة في الدوري الأوروبي لكرة السلة (يورو ليغ) بين فريق فيرتوس بولونيا والفريق الإسرائيلي مكابي تل أبيب، في ظل موجة غضب شعبية متصاعدة في إيطاليا ضد مشاركة الفرق الإسرائيلية في المنافسات الرياضية، احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن آلاف المحتجين تدفقوا إلى ساحة ماجيوري وسط بولونيا قبل انطلاق المباراة، رافعين لافتات كتب عليها: "أشهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل"، مطالبين بإقصاء الفرق الإسرائيلية من البطولات الدولية. 

كما ردد المحتجون هتافات "الحرية لفلسطين"، وحملوا الأعلام الفلسطينية في مسيرة ضخمة شهدت حضوراً لافتا للشباب والناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية.

وخلال المظاهرة، وقعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة التي استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم، في حين أقام المتظاهرون حواجز باستخدام صناديق القمامة، وأشعلوا المشاعل والألعاب النارية التي أطلقت باتجاه قوات الأمن، وفق تقارير إيطالية. 

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بينما أكدت السلطات أن المواجهات جرت بعيدا عن محيط الملعب الذي شهد تعزيزات أمنية كبيرة.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن المتظاهرين نددوا بشدة بالسماح بإقامة المباراة، معتبرين ذلك "تطبيعا رياضيا" مع الاحتلال، ودعوا إلى تعليق مشاركة الفرق الإسرائيلية في كل الأنشطة الرياضية الدولية. 

كما انتقد بعض المحتجين رئيس بلدية بولونيا، الذي سبق أن وجه انتقادات لإسرائيل، متهمين إياه بالتراجع عن مواقفه بعد سماحه بإقامة اللقاء الرياضي.

وجاءت هذه الأحداث بعد احتجاجات مشابهة شهدتها مدينة ميلانو، الخميس الماضي، قبل مواجهة أولمبيا ميلانو مع فريق هابوعيل الإسرائيلي في إطار البطولة نفسها، في مؤشر على اتساع رقعة الرفض الشعبي الإيطالي لمشاركة الفرق الإسرائيلية.

وتشهد إيطاليا منذ أشهر موجات احتجاجية ضخمة تضامنا مع الفلسطينيين، رفضا لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وقد تصاعد الغضب الشعبي ضد حكومة جورجا ميلوني بسبب دعمها للاحتلال، وصولا إلى إعلانها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنها أحيلت، ومعها وزيرا الدفاع والخارجية، إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة، وهو ما زاد من الضغوط الداخلية عليها ودفعها لاحقاً إلى تخفيف حدة خطابها.