ارتفاع الطعون في نتائج انتخابات العراق إلى 400.. وزيادة نسبة الأصوات الباطلة

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، ارتفاع عدد الطعون بنتائج الاستحقاق البرلماني إلى 400، مشيرة إلى ارتفاع لافت في نسبة الأصوات الباطلة خلال انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي، مقارنة بانتخابات عام 2021، إذ ارتفعت النسبة من 9 بالمئة إلى 13 بالمئة على مستوى عموم محافظات العراق.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان، إن "عدد الطعون بنتائج انتخابات مجلس النواب 2025 ارتفع إلى 400 طعن، وأضافت بالقول: " تم رد 71 شكوى "لعدم كفاية الأدلة"، مشيرةً إلى أن جميع الطعون ستُدرس من قِبل اللجان المختصة قبل رفع التوصيات النهائية بشأنها وبما يضمن الشفافية وحماية أصوات الناخبين، حسب قولها.

من جهته، أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، أن المفوضية  ستواصل عملها وفق السقف الزمني المحدد في القانون، وأوضح في تصريح صحافي، أن فترة تقديم الطعون انتهت اليوم الخميس بانتهاء الدوام الرسمي، مبيّناً أن المفوضية، وبعد انتهاء موعد التقديم، تمتلك سبعة أيام لإعداد التوصيات الفنية والقانونية الخاصة بكل طعن، اعتماداً على الوثائق والأدلة المرفقة من قبل المشتكين.

وأضاف أن الهيئة القضائية للانتخابات تمتلك عشرة أيام للنظر في الطعون وإصدار القرارات المناسبة بشأنها، وبعد إكمال هذه المرحلة تُخاطَب المفوضية رسمياً بإتمام البتّ القضائي، كما أشار إلى أن المفوضية، وعقب استلام قرار الهيئة القضائية، تقوم برفع أسماء المرشحين الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة النهائية عليها، ليتم بعد ذلك استكمال الإجراءات الدستورية اللاحقة.

وحتى يوم الأربعاء، تسلّمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 130 طعناً بنتائج الانتخابات الأخيرة، خلال يومين، في وقتٍ حذّر فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني، مما سماها محاولات التلاعب بالنتائج، خصوصاً تلك المتعلقة بـ"كوتا" الأقليات، ملوّحاً بموقف حازم في حال ثَبت حصول تغيير في النتائج ومخرجات الانتخابات.

اظهار أخبار متعلقة

وتصدّر ائتلاف "الإعمار والتنمية"، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نتائج الانتخابات بحصده 46 مقعدا من أصل 329 بمجلس النواب، تلاه ائتلاف "دولة القانون" (29 مقعدا)، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالفا "صادقون" و"تقدم" وحاز كل منهما على 27 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ26 مقعدا، وقوى الدولة الوطنية 18 مقعدا، والعزم والاتحاد الوطني الكردستاني ولكل منهما 15 مقعدا، ثم "إشراقية كانون" 10 مقاعد.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11 بالمئة، وأعضاء مجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة، ووفق نظام المحاصصة المعمول به منذ عام 2003 بين القوى السياسية النافذة، فقد جرت العادة أن يكون رئيس الوزراء "شيعيا"، ورئيس الجمهورية "كرديا"، ورئيس مجلس النواب سنيا.