الولايات المتحدة تتجاوز حاجز 38 تريليون دولار في الدين العام لأول مرة في التاريخ

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حجم الدين العام للولايات المتحدة تخطى لأول مرة في التاريخ حاجز 38 تريليون دولار، بعد أن شهد ارتفاعا بنحو 2.18 تريليون دولار خلال عام واحد فقط. 

وكان الدين العام قد تجاوز عتبة 37 تريليون دولار لأول مرة في 13 اب/أغسطس 2025، وفق تقديرات سابقة للجنة الاقتصادية المشتركة التابعة للكونغرس، التي توقعت بلوغ 38 تريليون دولار بحلول شباط/فبراير 2026. غير أن وتيرة التراكم المتسارعة، خاصة في ظل تعطيل عمل الحكومة الفيدرالية مؤخرا، أدت إلى تجاوز هذا الرقم قبل الموعد المتوقع.

وأشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أن هذه هي أسرع وتيرة لنمو الدين العام منذ جائحة كوفيد-19، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات هذا التصاعد، حيث قال البروفيسور كينت سميترز، أستاذ الاقتصاد في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا٬  لوكالة أسوشييتد برس: "العبء المتزايد للدين يؤدي في النهاية إلى ارتفاع التضخم، ما يضعف القوة الشرائية للأمريكيين، ويجعل من الصعب على الأجيال القادمة تحقيق حلم امتلاك منزل".

بدورها، أوضحت دائرة المحاسبة العامة الأمريكية (GAO) أن ارتفاع الدين سيؤدي إلى تداعيات مباشرة على المواطنين، تشمل ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وقروض السيارات، وانخفاض الأجور، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

اظهار أخبار متعلقة

كما اعتبر مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي. بيترسون، لوكالة أسوشييتد برس٬ أن بلوغ عتبة 38 تريليون دولار في ظل تعطيل عمل الحكومة يمثل "مؤشر إنذار جديد يدل على أن المشرعين لا يوفون بواجباتهم المالية الأساسية".

وبحسب تقرير لشبكة "سي بي إس الإخبارية" استنادا إلى بيانات المؤسسة، من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد على الدين العام من 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضي إلى 14 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما سيؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي والخاص في قطاعات اقتصادية حيوية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي في السنوات القادمة.