أكد قائد
قوات سوريا الديمقراطية "قسد"
مظلوم عبدي، التزامه بدمج قواته ضمن
الجيش السوري، وذلك في أعقاب توتر واشتباكات دارت خلال الفترة الأخيرة مع قوات حكومية.
وقال عبدي في تصريح ل
وكالة أسوشيتد برس، إن خبراتهم في مواجهة "تنظيم الدولة" ستُعزز قدرات الدولة السورية، وألمح إلى مرونة تركية محتملة تجاه هذا الاندماج.
وأضاف عبدي، أنه تم تشكيل لجنة ستعمل مع وزير الدفاع السوري ومسؤولين عسكريين آخرين على تحديد الآليات المناسبة لانضمام قوات "قسد" في الجيش الوطني، قائلا: "نحن نتحدث عن عدد كبير، عشرات الآلاف من الجنود، بالإضافة إلى آلاف من قوى الأمن الداخلي، ولا يمكن لهذه القوات الانضمام إلى الجيش السوري بشكل فردي، مثل الفصائل الصغيرة الأخرى، بل ستنضم كتشكيلات عسكرية كبيرة تشكل وفقاً لقواعد وزارة الدفاع".
اظهار أخبار متعلقة
وأشار إلى أنه يتوقع أن يحصل أعضاء وقادة قوات سوريا الديمقراطية الذين سينضمون إلى الجيش الوطني على مناصب جيدة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش، قائلا: " بناءا على خبرتهم وخدمتهم الطويلة، سيحصلون على مكانة مرموقة في الجيش السوري، كما أن خبرتهم ستساعد في تعزيز الجيش، وذكر أن قوة الشرطة في شمال شرق سوريا ستندمج أيضاً مع قوات الأمن في البلاد.
الساحل السوري أجل تنفيذ الاتفاق
وأكد عبدي أن تطبيق الاتفاق من شأنه أن يسهم في حل العديد من المشاكل الأخرى في البلاد، والتي خرجت من حرب استمرت 14 عاماً، وخلفت ما يقرب من نصف مليون قتيل، كما أشار إلى أن العمليات التي جرت في الساحل السوري في آذار/مارس الماضي، وفي محافظة السويداء في تموز/يوليو، أثارت مخاوف العديد من سكان شمال شرق سوريا، ما جعلهم مترددين في تطبيق الاتفاق.
وقال إن هذا كان أحد الأسباب التي ساهمت في تأخير تطبيق اتفاق 10 آذار، ومع ذلك، أكدأنه إذا ما تم إحراز تقدم في الاتفاق، وتم تطبيق جميع بنوده عملياً، سيتم التمكن من منع تكرار مثل هذه الأحداث، كما لفت إلى أكد أن تطبيق اتفاق آذار يعني دمج جميع المؤسسات المدنية والاقتصادية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن السلطة التي تتخذ من دمشق مقراً لها، وأعرب عبدي عن أمله في أن يتوصل إلى حل، قائلاً: لقد لاحظنا بعض المرونة في الموقف التركي بشأن انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري".
اظهار أخبار متعلقة
ويأتي هذا التصريح في سياق تطبيق اتفاق 10 مارس/آذار 2025 بين قسد والحكومة السورية، والذي حمل في طياته طموحات لتوحيد سوريا عسكريا وسياسيا لكنه يواجه عقبات أيديولوجية وسياسية قد تعيق تحقيق هذا الهدف، حيث تضمن
الاتفاق 8 بنود رئيسية، أبرزها:
- دمج المؤسسات العسكرية والمدنية شمال شرق سوريا ضمن هيكل الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
- وقف إطلاق النار الشامل.
- ضمان حقوق السوريين في التمثيل السياسي دون تمييز.
- عودة المهجرين.
كتلة موحدة تتألف من 3 فرق رئيسية
من جانب آخر، نقل موقع الجزيرة نت عن مصدر عسكري في قسد، قوله إن الاتفاق تضمّن بقاء قسد كتلة موحدة تتألف من 3 فرق رئيسية تغطي مناطق الرقة ودير الزور والحسكة، إلى جانب ألوية أخرى، كما ستتبع قوات الأسايش (الأمن الداخلي الكردي) وقوات حماية المرأة وزارة الداخلية ضمن قوات الأمن العام السوري، لتتولى مهام حفظ الأمن شرق البلاد.
وبحسب المصدر، ستحصل الدولة السورية على 80 بالمئة من عائدات النفط، بينما ستحصل قسد على 20 بالمئة لدعم المناطق الشرقية التي تعاني من ظروف إنسانية صعبة، وأضاف أن مجلس سوريا الديمقراطية سيُحل ليُعاد تشكيله كحزب سياسي يُمثِّل أبناء شرق سوريا بالعملية السياسية المقبلة.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن ترتيبات خاصة في منطقة القامشلي وريفها ذي الغالبية الكردية، وستمنح بعض القيادات المحلية خصوصية إدارية، ويتوقع تنفيذ الاتفاق خلال العام الحالي، كما ستتبع الفرق العسكرية العاملة بالمنطقة أوامر القيادات الميدانية هناك، على أن يشرف عليها ضباط من وزارة الدفاع مع الحفاظ على الرتب الحالية.
وبداية الشهر الجاري، عادت التوترات بين قسد والجيش السوري بمدينة حلب، لا سيما حييْ الشيخ مقصود والأشرفية، ودار اشتباك لعدة ساعات انتهى بسقوط قتلى وجرحى، وعلى إثره تم توقيع وقف إطلاق نار جديد في 7 تشرين الأول،أكتوبر 2025 بين وزير الدفاع مرهف أبو قصرة وعبدي.