ذكرت الحكومة
السودانية، أن
العقوبات الأمريكية تمثل إجراءات أحادية لا تساعد في تحقيق السلام في البلاد، والمحافظة على السلم والأمن الدوليين.
وردا على عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة، قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن حكومة بلادها تود أن "تشير إلى أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تساعد في تحقيق الغايات المنشودة في بيان الخزانة من تحقيق للسلام في البلاد والمحافظة على السلم والأمن الدوليين".
وأكد بيان الخارجية السودانية أن أفضل الطرق لمعالجة الأزمات يعتمد في الأساس على الانخراط المباشر، وعدم الاعتماد على افتراضات تروج لها بعض الجهات، التي تحمل أجندة سياسية خاصة، لا تخدم المصالح العليا للشعب السوداني.
وأشارت إلى أن تحقيق السلام في السودان ربما يكون غاية مشتركة للمجتمعين الإقليمي والدولي، إلا أنه في المقام الأول شأن سوداني مبني على تطلعات الشعب بكافة مكوناته.
وأضافت الوزارة، أن “حكومة السودان هي المسؤولة عن تحقيق هذه التطلعات عبر كافة الوسائل بما فيها الانخراط والعمل المشترك مع كافة الجهات في إطار احترام السيادة الوطنية” .
والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، وكتيبة “البراء بن مالك” التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، بذريعة ضلوعهما في زعزعة الاستقرار بالبلاد.
والسبت رحبت الحكومة السودانية، "بأي جهد إقليمي أو دولي يساعدها في إنهاء الحرب" ووقف هجمات "قوات
الدعم السريع" على المدن والبنية التحتية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السودانية، عقب دعوة المجموعة الرباعية (مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة) في بيان، إلى هدنة إنسانية ثلاثة أشهر بالسودان، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المناطق تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.
واستدركت الخارجية، أن حكومة السودان "لا تقبل أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية المسنودة من الشعب السوداني، وحقها في الدفاع عن شعبها وأرضها".
وشدد بيان الخارجية أن تحقيق السلام في السودان هو "مسؤولية حصرية لشعب السودان ومؤسسات الدولة القائمة وأن شعب السودان هو الوحيد الذي يحدد كيف يُحكم من خلال التوافق الوطني الذي تسعى له حكومة الأمل بقيادة رئيس الوزراء الانتقالي (كامل إدريس)".
وأكد أن "الانخراط في القضايا الداخلية هو حق سيادي تمنحه حكومة السودان وفقاً للمصالح العليا للشعب السوداني دون وصاية من أي جهة أو تحالف".
اظهار أخبار متعلقة
ولفت البيان إلى أن الحكومة السودانية، ترفض "أي محاولة للمساواة بينها وبين مليشيا إرهابية عنصرية (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) تستعين بمرتزقة أجانب لتدمير الهوية السودانية وطمسها".
وأوضح أن "الحكومة السودانية في هذا الإطار تؤكد أن انخراطها مع أي طرف كان في الشأن السوداني يعتمد وبشكل واضح على احترام سيادتها الوطنية وشرعية مؤسساتها القومية مبدأً وواقعاً".
وأردف أن "حكومة السودان تأسف لعجز المجتمع الدولي عن إلزام المليشيا الإرهابية (الدعم السريع) بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ورفع الحصار على مدينة الفاشر (بإقليم دارفور/غرب) وتخفيف معاناة مواطنيها، والسماح بمرور قوافل الإغاثة".
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.