المجلس العسكري في غينيا يسحب امتياز تعدين من شركة إماراتية

سحب رئيس المجلس العسكري في غينيا الجنرال مامادي دومبويا امتيازا لتعدين البوكسيت من شركة تابعة لعملاق صناعة الألمنيوم الإماراتي "الإمارات العالمية للألمنيوم" وأسنده إلى شركة عامة جديدة، بحسب سلسلة مراسيم.

وتدير شركة "غينيا ألومينا كوربوريشن" التابعة لشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" واحدا من أكبر مناجم البوكسيت في البلاد بمنطقة بوكي.

ووفقا لمذكرة رئاسية وقّعها الجنرال مامادي دومبويا وتليت الإثنين عبر التلفزيون الرسمي فقد "أُلغي امتياز تعدين المنجم الممنوح لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن اعتبارا من تاريخ توقيع هذا المرسوم".

اظهار أخبار متعلقة

وبرّرت السلطات الغينية هذا القرار بـ"عدم التزام" الشركة الشروط المنصوص عليها في قانون التعدين الوطني، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

كما قرر دومبويا في مرسوم منفصل إنشاء شركة تعدين عامة جديدة أُطلق عليها اسم "شركة نيمبا للتعدين" لتتولى من الآن فصاعدا التعدين.

ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية في البلاد، بعدما سحبت السلطات في الأشهر الأخيرة تراخيص الاستغلال من عشرات شركات التعدين الأجنبية والمحلية.

وسارعت الشركة الإماراتية إلى إدانة قرار السلطات الغينية.

وقالت الشركة في بيان إنّها "تستنكر بشدّة" قرار السلطات الغينية وتعتبره "مصادرة فعلية لاستثمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جمهورية غينيا".

وأضافت أنّ "هذه الإجراءات تشكّل أيضا انتهاكا صارخا للحقوق التعاقدية والقانونية لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن، وتعرض أكثر من 3,000 وظيفة محليّة للخطر، وتُثير مخاوف جدية بشأن التزام جمهورية غينيا بسيادة القانون".

ودومبويا الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري أطاح في أيلول/سبتمبر 2021 الرئيس ألفا كوندي، جعل من استغلال الموارد المعدنية إحدى أولوياته.

اظهار أخبار متعلقة

وتُعدّ غينيا الواقعة في غرب إفريقيا واحدة من أبرز الدول المنتجة للبوكسيت، المادة الخام الأساسية في صناعة الألمنيوم، كما تزخر بمخزون كبير من الحديد والألماس والذهب واليورانيوم.

لكنّ العائدات الناتجة من استغلال هذه الثروات توزّع بشكل غير متكافئ، بحيث تستفيد الشركات بشكل رئيسي على حساب السكان المحليّين.

ويعزو الخبراء هذا الواقع إلى نقص الاستثمارات في تنمية الاقتصاد المحلي، وغياب البنى التحتية الأساسية كشبكات الطرق، إلى جانب تفشّي الفساد والثغرات التشريعية.

وبالرغم من مواردها الطبيعية الهائلة، لا تزال غينيا تصنّف من بين أفقر دول العالم.