مصادر تكشف لـ"عربي21" عن تعديلات بقانون الاستثمار السوري.. هذه أبرزها

كشفت مصادر لـ"عربي21" من العاصمة السورية دمشق، أن الحكومة شرعت بإجراءات تعديلات قانون الاستثمار السوري، في خطوة تهدف إلى جذب المستثمرين السوريين والأجانب إلى البلاد، وذلك بعد رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.

وقالت المصادر، إن التعديلات ستكون "جذرية"، وستضمن للمستثمرين حقوقهم، بما يتجاوز المخاوف السابقة التي كانت تعيق دخول الاستثمارات إلى سوريا.

وقبل يومين كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد بحث مع وزراء ومديري هيئات حكومية مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته.

ووصف الأكاديمي والخبير الاقتصادي فراس شعبو، التعديلات على قوانين الاستثمار السورية بـ"الخطوة الملحة"، وقال لـ"عربي21": "نحن بحاجة إلى تعديلات جوهرية وشاملة، وليست شكلية".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد أن أهم التعديلات المطلوبة، هي ضمان الاستقرار القانوني للاستثمارات، وضمان رأس المال، بمعنى أن تكون هناك إجراءات تحمي الملكية الخاصة، وعدم نزعها تحت مبررات مثل "التأميم، والمصلحة العامة".

كذلك، أشار إلى الحاجة إلى القضاء العادل، وتابع شعبو: "سوريا بحاجة إلى قوانين وتشريعات ثابتة، ليست متغيرة بشكل كبير، والأهم من ذلك أن يكون هناك عدالة في تطبيقها".

تبسيط الإجراءات
ويعد "الروتين" واحداً من أكثر العوائق أمام المستثمرين في سوريا زمن النظام المخلوع، ويؤكد المراقب الاقتصادي منذر محمد في حديث لـ"عربي21" على ضرورة تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، لجهة التراخيص وتأسيس الشركات.

ويقول إن المستثمرين بحاجة إلى إجراءات بسيطة لاستصدار الرخص وللتعرف على القوانين الناظمة، لا الدخول في دوامة الأوراق الحكومية، كما كان الحال زمن النظام البائد.

ويدعو المراقب الحكومة السورية إلى الاعتماد على "الأتمتة" وتفعيل نظم الحكومة الإلكترونية، ما يضمن تقليل النفقات وسرعة الإنجاز.

اظهار أخبار متعلقة

إعفاءات ضريبية
بجانب ذلك، يرى فراس شعبو أن الاستثمار في سوريا يحتاج إلى تقديم إعفاءات ضريبية، ويوضح: "أهمية الإعفاءات الضريبية والحوافز، قد تجذب الاستثمارات الخارجية، وخاصة في المناطق المتضررة والنائية".

وتابع بالإشارة إلى ضرورة وجود نظام مصرفي قوي، وقال: "لا بد لهذا النظام أن يسهل ويتيح خروج ودخول الأموال المحلية والأجنبية، إلى جانب إزالة القيود حول حركة الأموال (الليرة، والعملات الأجنبية) من وإلى سوريا".

الشفافية والحوكمة
وسابقاً كانت تعاني سوريا من انتشار الفساد الحكومي، بحيث تصدرت سوريا المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر انتشاراً للفساد، بحسب نتائج مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2024.

ويعتقد شعبو أن من الأهمية بمكان أن تعزز القوانين، الشفافية والحوكمة، معتبراً أن "على الوزارات أن تنشر الأرقام بشفافية، وأن تكافح الفساد الإداري".

اظهار أخبار متعلقة

الاستماع لرجال الأعمال
من جهته، دعا منذر محمد الحكومة السورية إلى الاستماع لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، وقال: "على الحكومة أن تأخذ التوصيات منهم".

ولفت إلى الحاجة إلى تشكيل "هيئة استثمار عليا"، معتبراً أن "الواجب على الحكومة أن تعمل على تجهيز أرضية لبيئة استثمارية متكاملة".

أجواء طمأنينة
في السياق ذاته، أشار المحلل الاقتصادي شادي سليمان أكد في حديث لوسائل إعلام سورية رسمية، على ضرورة إضفاء أجواء الطمأنينة كعامل هام لجذب رؤوس الأموال السورية المهاجرة، خاصة وأن سوريا بحاجة إلى "الإعمار" بعد حالة الركود التي مرت بها جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة في زمن النظام المخلوع.