الشرع يبحث صياغة قانون الاستثمار في سوريا بعد قرار ترامب رفع العقوبات

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مشروع صياغة قانون الاستثمار مع عدد من الوزراء، وذلك بعد أيام من إعلان نظيره الأمريكي دونالد ترامب قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع.

وأفادت الرئاسة السورية في بيان عبر منصة "إكس"، مساء الأحد، باجتماع الشرع "مع عدد من الوزراء ومديري الهيئات المعنية من أجل مناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته".

رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، يلتقي عددًا من الوزراء ومديري الهيئات المعنية، لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا.… pic.twitter.com/FXzWV1lufe

— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) May 18, 2025

وأوضحت أن الخطوة تهدف إلى الإسهام في "تعزيز بيئة الأعمال ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا".

كما بثت الرئاسة السورية عددا من اللقطات المصورة من الاجتماع الذي جمع الشرع مع عدد من الوزراء والمسؤولين في قصر الشعب، بينهم وزير الاقتصاد نضال الشعار.

اظهار أخبار متعلقة

وكان الشرع تعهد في كلمة مصورة له قبل أيام عقب قرار ترامب رفع العقوبات  بأن "سوريا تلتزم بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين".

وأضاف قائلا: "أيها السوريون، إن الطريق لا يزال أمامنا طويلا، فاليوم قد بدأ العمل الجاد، وبدأت معه نهضة سوريا الحديثة، لنبني سوريا معاً نحو التقدم والازدهار والعلم والعمل".

والأربعاء الماضي، اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض بحضور ولي العهد، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف.

اظهار أخبار متعلقة

وجاء اللقاء على هامش جولة أجراها ترامب في منطقة الشرق الأوسط، كما جاء بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع أردوغان وولي العهد السعودي.

وقال الشرع في تعليقه على قرار ترامب رفع العقوبات، إن "الدبلوماسية السورية نجحت في فتح أبواب مغلقة ومهدت الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والأجنبية"، واصفا الخطوة الأمريكية بالقرار "التاريخي والشجاع".

وعملت الإدارة السورية منذ وصولها إلى السلطة بقيادة الشرع عقب سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر عام 2024، على دفع المجتمع الدولي نحو رفع العقوبات بالكامل من أجل إفساح المجال أمام تعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار.