ترامب يضغط لخفض الفائدة.. وانتقاد لاذع لرئيس الاحتياطي الاتحادي

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بخفض أسعار الفائدة "عاجلاً وليس آجلاً"، معبرًا عن استيائه من تأخّر اتخاذ هذه الخطوة من قبل رئيس المجلس جيروم باول.

وكتب ترامب في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي: "يتفق الجميع تقريبًا على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً”، مضيفًا تعليقًا وصف بكونه "نقديًا لاذعًا" على باول، قال فيه: "باول، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجددًا.. لكن من يدري؟".

وتأتي هذه التصريحات في ظل توجه متزايد من قبل مسؤولين وسياسيين أمريكيين لممارسة ضغط على البنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة، بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي الذي يواجه تباطؤًا في النمو وبعض المخاطر الاقتصادية العالمية.

وتعكس تصريحات ترامب استمراره في التشكيك بأساليب السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، والذي كان محور جدل خلال ولايته، لا سيما فيما يتعلق بإدارة أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد.

إلى ذلك، في مواجهة تضخم مرتفع وصل إلى أعلى مستوياته، خلال أربعين عامًا، اتّخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منذ بداية 2022 سلسلة من قرارات رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة ومتكررة، تهدف إلى تقليل الضغوط التضخمية التي أثرت بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والغذاء.

وأدت القرارات إلى رفع سعر الفائدة الأساسي من نطاق 0-0.25 في المئة في بداية 2022 إلى حوالي 5.25-5.5 في المئة في بداية 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، حيث يهدف المجلس من هذه السياسة إلى تبريد الاقتصاد دون أن يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي عميق.

اظهار أخبار متعلقة

وفي الأشهر الأخيرة، بدأت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تبين تباطؤًا في النمو، مع تراجع في نشاط التصنيع، وانخفاض في طلبات المستهلكين، ما أثار مخاوف من أن استمرار رفع الفائدة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي.

في هذا السياق، بدأت توقعات الأسواق والمراقبين تشير إلى احتمالية تخفيض الفائدة في المستقبل القريب، مع إشارة بعض أعضاء المجلس إلى إمكانية تثبيت الأسعار أو خفضها في 2024 إذا استمر الاقتصاد في التباطؤ.

إضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق المالية تقلبات كبيرة، بسبب المخاوف من تأثير السياسة النقدية المشددة على أرباح الشركات وأسواق الأسهم، مما زاد الضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي لاتخاذ إجراءات تخفيفية.