برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقع اتفاقية مع أربعة بنوك سورية

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن توقيع اتفاقية بقيمة 2.9 مليون دولار مع أربعة بنوك سورية، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لأسعار الفائدة المدعومة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في البلاد، وتستهدف تمكين أكثر من 1600 مستفيد من الوصول إلى التمويل.

وذكر البرنامج، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتأكيدًا على التزام البرنامج بتوسيع الشمول المالي وتيسير الوصول إلى الائتمان لتحسين سبل المعيشة. 




وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، عبد الله الدردري.

اظهار أخبار متعلقة

وشملت الاتفاقية أربعة بنوك سورية، هي: "مصرف الإبداع"، "مصرف الأول للتمويل الأصغر"، "بنك بيمو السعودي الفرنسي"، و"المصرف الوطني للتمويل الصغير".

وفي سياق متصل، كشف عبد الله الدردري أن مسؤولين سيناقشون خلال اجتماعات قادمة في واشنطن – تُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي – خطوات لإعادة دعم سوريا من قبل المؤسستين الماليتين الدوليتين. 

وأوضح أن الاجتماع سيُعقد برعاية المملكة العربية السعودية والبنك الدولي، معتبراً أن هذه الخطوة توجّه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والشعب السوري بأن هاتين المؤسستين مستعدتان لاستئناف تقديم الدعم لسوريا.

وأشار الدردري إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام مسار النمو الاقتصادي، مؤكداً حاجة البلاد إلى استثمارات ومساعدات فنية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل العقوبات الراهنة. 

ولفت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء خاص من وزارة الخزانة الأمريكية، لجمع تمويل يصل إلى 50 مليون دولار بهدف إصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوب دمشق.

من جهته، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي في تصريحات لوكالة "رويترز" رغبة بلاده في الالتزام بالمعايير المالية العالمية، مشيرًا إلى أن العقوبات تعيق التقدم الاقتصادي، وأن سوريا تتطلع للاندماج في النظام المالي العالمي، داعياً المجتمع الدولي إلى المساعدة في إزالة العقبات أمام هذا المسار.

اظهار أخبار متعلقة

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية سددت 15 مليون دولار من المتأخرات المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، الأمر الذي سيُتيح لهذا الأخير تقديم الدعم لسوريا عبر المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم تمويلات للدول ذات الدخل المنخفض. 

وأوضح الدردري أن هذا السداد يمثل خطوة أساسية تُمكن سوريا من التفاوض مع البنك الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ 563 مليون دولار، غير أن استخدام هذه الحقوق يتطلب موافقة دول تمتلك 85% من الأصوات داخل الصندوق، ما يمنح الولايات المتحدة، التي تمتلك 16.5% من الأصوات، حق النقض الفعلي.