السعودية تستعد لدفع ديون متأخرة على سوريا للبنك الدولي

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، بأن السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.

وتشير هذه الخطط إلى أول حالة معروفة تقدم فيها السعودية تمويلا لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد العام الماضي. ولم تشر أي تقارير في السابق إلى مثل هذه الخطط.

وقد يكون هذا أيضا مؤشرا على أن الدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق بعد تعثر خطط سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأمريكية.

اظهار أخبار متعلقة

وفي الشهر الماضي، أعلنت قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لرويترز إنها نالت موافقة واشنطن.

وتوجد متأخرات على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة.

كما أن إجمالي الديون الخارجية على سوريا يناهز الـ 20 مليار دولار.

لكن دمشق تعاني نقصا في النقد الأجنبي، وأفاد مصدران مطلعان بأنه لم يتسن تحقيق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.

وقال اثنان من المصادر إن مسؤولين من البنك الدولي ناقشوا توفير تمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد التي تضررت بشدة جراء الحرب التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى دعم رواتب القطاع العام.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت رويترز قد ذكرت السبت الماضي أن سوريا سترسل وفدا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهو ما سيمثل أول زيارة من مسؤولين سوريين للولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد.

لقاءات تقنية

بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الاثنين، مع وفد تقني مختص من البنك الدولي، العلاقات المالية وتحديث عمل المصارف.

جاء ذلك خلال لقاء بمبنى وزارة المالية في العاصمة دمشق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" على موقعها الإلكتروني.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت إلى أن برنية بحث مع الوفد المتخصص في القطاع المالي ‏والنقدي "سبل تعزيز العلاقات المالية، وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية".

وتناول اللقاء "الجوانب الفنية ‏والتقنية للعمل ‏المالي والمصرفي، وسُبل تحديث عمل الوزارة وتطويره، لمواكبة أحدث الأنظمة المالية ‏العالمية".

وأكد الوزير برنية حرص بلاده على "تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع ‏البنك الدولي، بما يحقق مصلحة الشعب السوري".

كما تطرق إلى "الآثار السلبية التي ‏لحقت بالقطاع المالي والمصرفي جراء سياسات النظام البائد، والعقوبات ‏الدولية المفروضة على سوريا".