أدت رسوم التعريفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب إلى ضربة موجعة لأسواق المال العالمية والعربية.
وأعلن ترامب الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم بينها حلفاء وخصوم، بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة، معتبرا ذلك "يوم تحرير طال انتظاره وسيعني في نهاية المطاف المزيد من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين".
وقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على
الصين (بخلاف 20 بالمئة سابقة عقب وصول ترامب للسلطة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب أفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش و17 بالمئة على إسرائيل، والعراق 39 بالمئة والجزائر 30 بالمئة، بخلاف تطبيق رسوم بنسبة 10 بالمئة على بعض الدول.
وتشمل تلك الرسوم الأمريكية فرض تعريفة جمركية أكثر صرامة على ستة من أكبر الشركاء التجاريين (الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة - المكسيك 25 بالمئة - الصين 54 بالمئة - كندا 25 بالمئة - اليابان 24 بالمئة - فيتنام 46 بالمئة)، وسيدخل ذلك حيز التنفيذ في 9 نيسان/أبريل الجاري.
اظهار أخبار متعلقة
كيف بدأت؟
طرح ترامب فكرته حول رسوم التعريفة الجمركية عدة مرات خلال حملته الانتخابية، وأكد على ذلك في خطابه الأول بالبيت الأبيض بعد تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
20 يناير
في يومه الأول في المنصب، كرر ترامب وعود حملته بفرض تعريفات على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وبالأخص كندا والمكسيك والصين.
وأشار إلى أنه سيفرض تعريفة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين، مستندًا إلى مخاوف الأمن القومي بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات (خاصة الفنتانيل) والاختلالات التجارية.
4 فبراير
وقّع ترامب أولى قرارات فرض التعريفة الجمركية وذلك بأمر تنفيذي يستند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، رابطا ذلك بإعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود وتهريب المخدرات.
بعد مفاوضات مضنية، علّق ترامب التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك لمدة 30 يومًا، بينما بدأت الرسوم الجديدة على الصين فورًا.
ردت الصين بدورها بفرض رسوم على البضائع الأمريكية، مستهدفة الصادرات الزراعية والمنتجات التقنية.
4 مارس
بعد انتهاء التعليق، بدأت الولايات المتحدة بفرض رسوم تعريفة جمركية على البضائع الكندية والمكسيكية بنسبة 25 بالمئة.
لاحقًا، حصلت البضائع المتوافقة مع اتفاقية "USMCA" (الاتفاقية الحرة بين الدول الثلاث)، والتي تمثل 38% من صادرات كندا، على إعفاءات حتى 2 نيسان/ أبريل، مما خفف من حدة الضربة قليلًا.
فرضت كندا تعريفات انتقامية بقيمة 21 مليار دولار على البضائع الأمريكية، بينما هددت المكسيك بتدابير مضادة، مما أثار مخاوف من حرب تجارية في أمريكا الشمالية.
2 أبريل
أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بشأن "العجز التجاري الكبير والمستمر" للولايات المتحدة، مستندا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "IEEPA" لفرض تعريفة أساسية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات، بدءًا من 5 نيسان/ أبريل، وتعريفات "متبادلة" على 57 دولة، بدءًا من 9 نيسان/ أبريل.
شملت هذه التعريفات 34 بالمئة على الصين (بالإضافة إلى 20 بالمئة موجودة، لتصل إلى 54 بالمئة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و25 بالمئة على كوريا الجنوبية، و24 بالمئة على اليابان.
وقال ترامب إن قراراته هذه تعد خطوة لـ"استعادة السيادة الاقتصادية" وحماية العمال الأمريكيين.
4 أبريل
بدأت الأسواق العالمية بالانهيار السريع، حيث انخفض مؤشر سوق الأسهم S&P 500 بنحو 5 بالمئة، وهو أسوأ يوم له منذ 2020.
وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.7 بالمئة، وانخفض مؤشر فيتنام بنسبة 7 بالمئة، وسجلت الأسواق الأوروبية مثل DAX الألماني خسائر كبيرة.
وهبطت أسعار النفط بنسبة 6 بالمئة بسبب مخاوف من انخفاض الطلب العالمي، على الرغم من تسريع أوبك+ زيادات الإنتاج، مما زاد من عدم اليقين الاقتصادي.
اظهار أخبار متعلقة
5 أبريل حتى اليوم
يتوالى الهبوط في الأسواق العالمية والعربية، بعد بدء إقرار التعريفات منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وتقلصت التدفقات التجارية العالمية، حيث من المتوقع أن تنخفض الواردات الأمريكية بمقدار 800 مليار دولار (25%) في 2025، وفقًا للتحليلات الاقتصادية.
يشار إلى أن الصين وعدت بالرد على قرارات ترامب بـ"تدابير شاملة"، فيما أعد الاتحاد الأوروبي ردًا منسقًا، وأشارت كندا والمكسيك إلى فرض رسوم إضافية.
وخلال الأيام الماضية، واجه الاقتصاد الأمريكي انخفاضًا متوقعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، مع خسائر تقدر بـ 200 مليار دولار بحلول 2029 إذا استمرت التعريفات.