شيخ درزي في سوريا ينتقد الإعلان الدستوري.. "يؤسس لسلطة استبدادية جديدة"

جدد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، هجومه على الحكومة الجديدة في دمشق، منتقدا العديد من الإجراءات المتخذة، بما في ذلك الإعلان الدستوري الذي اعتبر أنه "يؤسس لسلطة استبدادية جديدة".

وقال الهجري، الذي يشغل منصب شيخ العقل إلى جانب الشيخ حمود الحناوي والشيخ أبو أسامة الجربوع، "توجهنا بالرأي والنصح والملاحظات، وتلقينا الوعود. أما النتائج العملية، فلا مجيب ولا جواب وتكرر مشهد إدارة اللون الواحد لكل شيء، دون ثقة بغيرهم، ودون احترام للشهادات والخبرات والأصول القانونية، ولا للأعراف الدولية".

وأضاف في بيان مطول نشرته الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز عبر منصة "إكس"، مساء الثلاثاء، أن "الإدارة المؤقتة تتسم بالانفراد بالرسم والتخطيط والجمع والتسيير، بهدف الضخ الإعلامي، دون تشاركية حقيقية في الرأي والعمل"، لافتا إلى أن "مؤتمر الحوار الوطني جرى في أقل من خمس ساعات، وأصدر فور انتهائه توصيات متداخلة جاهزة  مخيبة للآمال".

اظهار أخبار متعلقة

وتطرق الهجري إلى أحداث الساحل السوري التي اندلعت عقب هجمات شنها فلول النظام المخلوع مطلع الشهر الجاري، قائلا إنه "تم ارتكاب جرائم على الأبرياء أبادت وقتلت المدنيين ببشاعة تترية، أعادت إلى الأذهان جرائم داعش، وخالفت الشرعة الدولية والمبادئ الدينية والأخلاقية، وحين كان السؤال عن الانتهاكات... قيل إنها عناصر منفلتة".

وتابع بالقول مخاطبا الحكومة السورية: "نقول إن عناصر فصائلكم ممثلون لكم، وأنتم مسؤولون عن تصرفاتهم، وقد قلنا في زمن النظام: "من يقتل شعبه خائن"، ونحن نؤكد على إدانة القتلة، وضرورة محاسبتهم، وطرد الغرباء والمنفلتين إلى خارج الوطن".

ومطلع الشهر الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترات أمنية بعد شن فلول النظام المخلوع هجمات موسعة على قوات الأمن، ما أدى إلى شن السلطات السورية عملية أمنية واسعة في المنطقة، أسفرت عن مقتل المئات من قوى الأمن والمدنيين.

وأفادت تقارير حقوقية بوقوع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال الحملة الأمنية، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع للإعلان عن لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق مكلفة بتقديم نتائج التحقيق بالاعتداءات خلال مدة شهر واحد، بالإضافة إلى تأسيس لجنة أخرى للسلم الأهلي.

وانتقد الهجري الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي، مشددا أنه "صدر عن لجنة كانت من نفس اللون الواحد كسابقاتها"، معتبرا أن الإعلان الذي ضمن 52 مادة من شأنه نظم المرحلة الانتقالية "يسلم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسس لسلطة استبدادية جديدة".

والأسبوع الماضي، هاجم الهجري الحكومة السورية بشدة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين دمشق ووجهاء من محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، مشددا على عدم وجود أي وفاق أو توافق مع الحكومة السورية الحالية في دمشق.

وجاء الاتفاق تحت مسمى "محضر تفاهم" مع محافظ السويداء لحل مشكلات المحافظة، ونص على تفعيل الضابطة العدلية، وتنظيم الفصائل المسلحة، وصرف الرواتب المتأخرة للموظفين، وإصلاح المؤسسات الحكومية ماليا وإداريا، بالإضافة إلى الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

ووصف الهجري الحكومة السورية بأنها "متطرفة بكل معنى الكلمة" وأنها "مطلوبة للعدالة الدولية"، مضيفا "نحن في مرحلة كن أو لا تكن، نعمل لمصلحتنا كطائفة، وكل طائفة غنية برجالها وكوادرها، وبهذا الإرث الوطني الصحيح".

جاءت تصريحات الهجري، التي تم تداول تسجيلات مصورة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل انقسام داخل محافظة السويداء حول التعامل مع الحكومة في دمشق.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت تيارات من السويداء، وعلى رأسها "حركة رجال الكرامة"، قد توصلت إلى اتفاق مع دمشق وبدأت في تطبيقه داخل المحافظة.

وأوضح المتحدث باسم "حركة رجال الكرامة"، باسم أبو فخر، أن وزارة الداخلية السورية قامت بتفعيل نشاط "قوى الأمن العام" في المحافظة، باستخدام كوادر محلية من أبنائها.

ويأتي ذلك على وقع تعهد العديد من مسؤولي دولة الاحتلال الإسرائيلي بحماية الدروز جنوبي سوريا من الحكومة السورية الجديدة، على الرغم من التنديد الذي تواجهه مثل هذه الدعوات الإسرائيلية من قبل قيادات ووجهاء في الطائفة الدرزية، مؤكدين تمسكهم بوحدة سوريا.