بعد توصلها لاتفاق مع قوات
سوريا الديمقراطية "
قسد" التي يقودها الأكراد، أعلنت الحكومة السورية الأربعاء عن توصلها إلى وثيقة تفاهم تهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في محافظة
السويداء التي تقطنها غالبية درزية.
ويقضي الاتفاق مع "قسد" باندماجها ضمن مؤسسات الدولة، وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أما الاتفاق مع السويداء، الذي جرى التوصل إليه في دارة الرئيس الروحي للموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، بحضور محافظ السويداء مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني بدمشق، فرغم أنه غير نهائي، إلا أنه يؤسس –بحسب مصادر من دمشق لـ"عربي21"- إلى اتفاق شامل بين المحافظة والإدارة السورية الجديدة.
اظهار أخبار متعلقة
وتبدو الحكومة السورية بعد توصلها إلى هذه الاتفاقات أنها قد أفشلت الرهان على تقسيم سوريا، بحيث باتت الحكومة قادرة على استعادة وإدارة جميع المناطق السورية، بدون استثناء أي منطقة.
قطع الطريق على التقسيم
ويقول رياض درار مستشار الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، المظلة السياسية لـ"قسد"، إن الاتفاق يُنهي كل المخاوف من تقسيم سوريا، خاصة أن أهداف التقسيم لم تكن موجودة عند كل السوريين بما فيهم الأكراد.
وأضاف درار لـ"عربي21"، أن الاتفاق مع "قسد" والتفاهم حالياً مع السويداء، سيليه اتفاق مماثل مع العلويين في الساحل السوري، وبالتالي فنحن أمام التوصل إلى تسويات حقيقية.
بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي، إن "قسد" هي كيان عسكري تمكن من السيطرة على بقعة جغرافية واسعة ذات غلال اقتصادية غنية، والمناطق التي تسيطر عليها "قسد" ليست كردية خالصة بل لعل غالبية سكانها هم من العرب، ولكنها تدين لـ"قسد" بحكم القوة التي تمتلكها والمظلة السياسية الأمريكية التي توفر لها كل أسباب الحماية، لذلك يمكن القول إن "قسد" قادرة على توفير إمكانيات البقاء ومقومات استمرا كيانها فيما لو أصرت على الانفصال ووجدت من يساندها - محلياً ودولياً- على ذلك.
اظهار أخبار متعلقة
واستدرك في حديثه لـ"عربي21"، بالقول: "لكن يبدو أن مجمل العوامل الداخلية والخارجية تؤكد أن المخرج الأمثل لكيان "قسد" هو اندماجها بالدولة السورية، وسوى ذلك سيجعلها تغامر بمصيرها نظرا لافتقادها مسألتين، الحاضنة الشعبية الواسعة والقوية، وداعمين دوليين يؤيدون نزوعها نحو الانفصال".
واعتبر النيفي أن اتفاق "قسد" مع الدولة السورية على الاندماج هو جزء من حل لأزمتها الوجودية، و"أما في حالة السويداء فهي مختلفة، من جهة كونها مدينة متجانسة سكانيا واجتماعيا ولكنها لا تمتلك مقومات الدولة- اقتصاديا وجغرافيا - ولعل أقصى ما تطالب به هو الإقرار بخصوصيتها إداريا وتنظيميا، كما أنها تسعى للحصول على ضمانات من الحكومة تحول دون تهميشها من حيث الموارد التنموية".
خطر التقسيم موجود
في المقابل، يؤكد المحلل السياسي فواز المفلح أن خطر تقسيم سوريا لم ينته بعد في ظل دعم قوى إقليمية ودولية لهذا المخطط، مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال لـ"عربي21"، إن الاحتلال الإسرائيلي يريد تقسيم سوريا، ويدفع بهذا السيناريو، حتى يضمن دولة ضعيفة على حدوده، بجانب قيام دويلات على أسس دينية وقومية.
وتابع المفلح بأن الحديث عن التقسيم تصاعد مع وقوع الاحداث الدامية في الساحل، وقال: "لكن جاء الاتفاق مع "قسد"، التي كان يتوقع أن يبدأ التقسيم من المناطق الخاضعة لسيطرتها، مفاجئاً، ليبدو أن حكومة دمشق بدأت بتفكيك خطر التقسيم".
وكان الرئيس السوري أحمد
الشرع، قد قال قبل يومين: "نجد أنفسنا أمام خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها"، وأضاف: "سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".