هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
من المقرر عقد انتخابات المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وسط تنافس كبير بين العديد من الشخصيات.
لقد مثلت عملية التشذيب الانتخابي في مجملها هذه المرة انتقالا استراتيجيا في تشكيل موازين القوى المستقبلية في البرلمان، وفي المشهد القيادي الحزبي، قبل بدء الانتخابات، من قبل هؤلاء المسؤولين. ولا يمكن اعتبار أن هذه الاستراتيجية اعتباطية ذات دوافع انتخابية فحسب.
يخشى الجمهوريون من انتخابات التجديد النصفي المقبلة، بسبب ما فعله ترامب، خلال الفترة الماضية.
يقول المحلل يوفال كارني: "ليس من سيكون مرشح التكتل في النهاية هو المشكلة، بل ما إذا كانت جميع الأحزاب التي أعلنت نيتها إزاحة نتنياهو ستتمكن من التوحد حول مرشح واحد".
قال الرئيس المجري تاماش شوليوك في بيان اليوم السبت إنه وقع تعديلا دستوريا أقره حزب تيسا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بيتر ماجار، والذي ينهي ولايته الرئاسية.
كشف منشق عن الليكود لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الحزب حاول الإطاحة بنتنياهو بعد هجوم السابع من أكتوبر، مؤكداً أن ثلثي نواب الليكود أبدوا استعدادهم آنذاك لاستبدال رئيس الوزراء.
صادق الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه استعدادا للانتخابات العامة التي ستجري في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تأتي انتخابات الكنيست المقبلة في ظل واحدة من أكثر الفترات السياسية تعقيداً لدى دولة الاحتلال منذ سنوات، بعد تداعيات حرب غزة، والانقسامات الداخلية بشأن إدارة الحرب، والخلافات حول قانون تجنيد الحريديم، إضافة إلى استمرار الجدل بشأن التعديلات القضائية.
كثّف ترامب في الأشهر الأخيرة الحديث عن محاولات مزعومة للديمقراطيين لتزوير انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر، بدون تقديم أي دليل على ذلك.
أظهر استطلاع رأي تقدم آيزتكون على نتنياهو، وإمكانية تحقيقه أغلبية في الكنيست دون التحالف مع أحزاب فلسطيني48 أو الحريديم.
محمد مصطفى شاهين يكتب: لا أحد في الساحة الفلسطينية يرفض الانتخابات من حيث المبدأ، بل إن الانتخابات كانت دائماً مطلباً وطنياً وقيمة ديمقراطية ووسيلة لتجديد الشرعيات وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي أصابه الوهن بعد سنوات طويلة من الانقسام والجمود، لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس هل نريد انتخابات أم لا، وإنما أي انتخابات نريد وفي أي ظرف سياسي ووطني يمكن أن تجرى؟
في وقت حدّد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعد الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، دعت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني إلى التعامل مع الاستحقاق الانتخابي بوصفه محطة لإعادة بناء الشرعية الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني، وليس مجرد إجراء دستوري، محذرة من أن غياب التوافق الوطني قد يحول الانتخابات إلى أداة لإعادة إنتاج الانقسام وتكريس الواقع السياسي القائم، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وتصاعد الاستيطان والضم في الضفة الغربية والقدس، وما تفرضه هذه التطورات من تحديات وجودية على القضية الفلسطينية.
تواصلت المقاطعة الشعبية في استفتاء تعديل الدستور الذي طرحه تبون في 1 نوفمبر 2020، حيث بلغت نسبة المشاركة 23 بالمئة. تكررت نفس النسبة (23 بالمئة) في أول انتخابات تشريعية في عهد تبون، في يونيو (جوان) 2021. المفارقة أنه وردا على هذه النسبة صرح الرئيس تبون حينها أن "نسبة المشاركة لا تهمه"!
علن زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج استقالته من مقعده البرلماني في دائرة كلاكْتون، تمهيدًا لخوض انتخابات فرعية جديدة وصفها بأنها معركة بين "الشعب والمؤسسة". ويأتي قرار فاراج في ظل ضغوط سياسية وإعلامية متزايدة مرتبطة بجدل حول تمويل الحزب والتبرعات المقدمة إليه، إضافة إلى انتقاداته لما يعتبره استهدافًا شخصيًا ضده، ليحوّل أزمته الحالية إلى اختبار مباشر لشعبيته وقدرته على مواصلة مشروعه السياسي الذي يسعى من خلاله إلى إعادة تشكيل اليمين البريطاني بعد سنوات من قيادته لحملات مناهضة للاتحاد الأوروبي وصعود حزب الإصلاح كقوة منافسة للأحزاب الكبرى.
تشكل الانتخابات التشريعية في الأنظمة الديمقراطية إحدى أهم الآليات الدستورية لإعادة إنتاج السلطة وإعادة توزيع موازين القوة داخل النظام السياسي، إذ تسمح بتجديد النخب السياسية، وإعادة تشكيل الأغلبية البرلمانية، ومساءلة السلطة التنفيذية من خلال المؤسسات التمثيلية. غير أن هذه الوظيفة النظرية تفقد جزءا كبيرا من فعاليتها في الأنظمة التي لا تكون فيها المؤسسات المنتخبة هي المركز الحقيقي لصنع القرار.
أفرزت الانتخابات التشريعية الجزائرية خريطة سياسية جديدة داخل المجلس الشعبي الوطني، حملت تغييرات في موازين القوى بين الأحزاب مع احتفاظ جبهة التحرير الوطني بالصدارة، وصعود لافت لجبهة المستقبل إلى المرتبة الثالثة، وتنوع أكبر في تمثيل المعارضة، مقابل تراجع غير مسبوق لحضور النساء تحت قبة البرلمان. غير أن هذه النتائج جاءت في ظل نسبة مشاركة لم تتجاوز 20 بالمئة، وسط استمرار الجدل الذي سبق الاقتراع بشأن استبعاد مئات القوائم الانتخابية، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مستوى التمثيل السياسي للمجلس الجديد، ودوره المحتمل في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، بما في ذلك النقاش الدائر بشأن مستقبل الولاية الرئاسية بعد عام 2029.