هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تُعدّ الآليات القانونية والقضائية في الأصل ضمانات لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، لكن في العديد من دول العالم العربي أضحت هذه الآليات أدوات قمع في يد الأنظمة السلطوية. فبدلًا من أن تكون القوانين سدًا منيعًا في وجه التعسف، يجري تطويعها لاستخدامها ضد المعارضين السياسيين تحت غطاء قانوني زائف. هكذا تتحول التهم والمحاكمات والقوائم إلى أسلحة لتصفية الحسابات السياسية، فينتفي مبدأ سيادة القانون لتحل محله سيادة السلطة وأجهزتها الأمنية.
هؤلاء العلماء، وأمثالهم، ينظرون إلى أن مفهوم السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة لا يتعارض مع القيم الإنسانية، ولا مع التعاون الإقليمي والدولي، ولا مع مؤسسات الدولة المعروفة، بل تقوم الشريعة على رفع المفاسد، وجلب المصالح على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية.
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة تحليل سياسات بعنوان "الضمّ المتسارع وسياسات الحسم الإسرائيلية في الضفة الغربية"، أعدّتها الباحثة إيمان رياض بديوي، وتناولت فيها التحوّل النوعي الذي تشهده الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث انتقلت السياسة الإسرائيلية من إدارة الاحتلال إلى إدارة الضمّ الفعلي، بما يهدّد بإغلاق أفق فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة عبر تفكيك مقومات الوجود الوطني الفلسطيني.
قدّم مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الاتصال السابق، محاضرة موسّعة في مركز الشرق الأوسط بكلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد في 13 نوفمبر 2025، استعرض فيها الجذور التاريخية لحزب العدالة والتنمية ومساره منذ تشكّله من تيار إصلاحي داخل الحركة الإسلامية المغربية وصولًا إلى قيادته الحكومة بين 2011 و2021، مبرزًا أهم إنجازاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتحديات التي واجهته خلال عقد من تدبير الشأن العام، إضافة إلى أسباب تراجعه الانتخابي في 2021، قبل أن يختتم بتقييم آفاق تجديد الحزب واستعادة موقعه السياسي؛ كما شكّلت المحاضرة فرصة لتسليط الضوء على خصوصية التجربة المغربية في إدماج الأحزاب الإسلامية ضمن الحياة الديمقراطية، ولتعزيز الحوار الأكاديمي الدولي الذي يتيحه مركز الشرق الأوسط أحد أبرز المؤسسات البحثية المتخصّصة في المنطقة.
تواجه الساحة السورية في الوقت الراهن تحدّيات مركّبة، تتداخل فيها الأبعاد السياسية والعسكرية والاجتماعية والدينية، وتنعكس آثارها على الوعي الجمعي، وعلى البنية الحركية والفكرية لمختلف القوى الفاعلة. وقد أفرز هذا التعقيد ظاهرةً لافتة تتمثل في الخلط بين السياسة الشرعية ومسائل الاعتقاد، بحيث باتت القرارات الإدارية والسياسية محلَّ تجاذبٍ عقدي، وغدت الأحكام الدينية تُسقَط على مواقف سياسية متغيّرة بطبيعتها، وهو ما قد يؤدي إلى تمزيق الصف، وإضعاف القدرة على إدارة الشأن العام، والعجز عن الوصول إلى خيارات وطنية جامعة.
يشكّل مفهوم "الحقيقة" ذروة الإشكال الفلسفي في مشروع عبد السلام الزبيدي، لأنه يضعه في قلب التحوّل الأكبر الذي أحدثته الرقمنة في البنية المعرفية للعالم. فالسؤال لم يعد: ما الحقيقة؟ وفق التقاليد الفلسفية العريقة، بل أصبح: من ينتج الحقيقة؟ وبأي آليات؟ ومن يملك سلطة تعريفها في زمن المدار المعلوماتي؟
يمكن اعتبار ما قدمه الريسوني دعوة صريحة إلى إعادة تأصيل الأخلاق في حياة المسلمين، عبر فهم الدين ليس فقط كمعرفة نظرية أو عبادات شكلية، بل كمنهج شامل: الأخلاق هي مقياس الإيمان والصدق، الحقوق والواجبات هي امتداد للأخلاق العملية، الجهاد والمقاومة هما تطبيق أخلاقي للعدل في المجتمع.
لم يعد العالم الذي نعيش فيه نسخةً مطوّرة من الماضي، بل أفقًا معرفيًا جديدًا يتجاوز كل ما عرفه الإنسان من قبل. فمنذ أن دخلت البشرية عصر الرقمية، لم يَعُد السؤال الفلسفي يدور حول "كيف نستخدم التقنية؟" بل حول "كيف تُعيد التقنيةُ تشكيل إنسانيتنا؟". في هذا السياق، يظهر كتاب الدكتور عبد السلام الزبيدي "الذكاء والحقيقة في علاقة الإنسان بالمدار المعلوماتي" كمحاولة فلسفية جريئة لإعادة التفكير في موقع الإنسان داخل هذا التحول الكوني الذي تسير فيه المعلومة بسرعة تفوق قدرة الوعي على إدراك مساراتها.
تمثّل الطائفة الإنجيلية في لبنان واحدة من أصغر الأقليات المسيحية المعترف بها رسمياً. ورغم حجمها الديمغرافي المحدود، فإن بصمتها في التاريخ اللبناني الحديث، لا سيما في مجالات التعليم والخدمات الاجتماعية والفكر السياسي، تبدو أعمق بكثير من وزنها العددي. يعود هذا التأثير غير المتكافئ إلى جذور تاريخية مرتبطة بالإرساليات البروتستانتية الأميركية والبريطانية في القرن التاسع عشر، التي تركت إرثاً مؤسسياً لا يزال فاعلاً حتى اليوم.
تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة خلال ديسمبر 2025، تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة قادة عالميين وصناع سياسات وخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة أبرز القضايا الراهنة، من السلام والأمن إلى التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، في إطار منصة دولية تهدف إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف وتحويل النقاشات إلى نتائج ملموسة تعزز العدالة والاستقرار على المستوى العالمي.