حذر الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب من تداعيات سياسة الحدود المفتوحة، معتبرا أنها تهدد بتدمير الدول، ومؤكدا أن
الولايات المتحدة كانت على وشك مواجهة هذا المصير قبل وصوله إلى السلطة.
وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، الأحد، قال ترامب: "الحدود المفتوحة تدمر الدول! وكانت الولايات المتحدة قريبة جدا من أن تصبح واحدة منها قبل أن آتي أنا!".
ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي في سياق انتقاداته المتكررة لسياسات
الهجرة التي يصفها بالمتساهلة في عدد من الدول، بما فيها دول أوروبية حليفة لواشنطن، محذرا من انعكاساتها على الأمن والاستقرار.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، شرع ترامب في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تشديد سياسة الهجرة، بدأها بإعلان حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، متعهدا بإطلاق أكبر عملية لترحيل المهاجرين غير النظاميين في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي المقابل، واجهت هذه الإجراءات انتقادات من خصومه السياسيين، الذين اتهموا إدارته باستخدام أساليب مفرطة في التشدد، وتجاوز صلاحياتها تحت ذريعة مكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي تطور يتعلق بموقفه من عمليات الترحيل، أقر ترامب خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، بُثت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن إجراءات الترحيل ربما كانت "قاسية أكثر من اللازم"، معربا عن استعداده للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن ملف الهجرة.
لكن ترامب عاد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر ليؤكد تمسكه بسياسته، مستبعدا منح عفو للمهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، لوح الرئيس الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية على المكسيك، في حال عدم منعها قافلة من المهاجرين من التوجه نحو الحدود الأمريكية.
من جهتها، أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن قوافل المهاجرين لم تصل إلى الحدود الأمريكية منذ عودة ترامب إلى السلطة.
وفي اليوم نفسه، كشفت بيانات صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ونشرتها شبكة "سي بي إس"، أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك رحّلت نحو 483200 شخص خلال السنة المالية 2026، وهو أعلى عدد سنوي تسجله الوكالة في تاريخها.
وعلى صعيد نتائج الإجراءات الحدودية، أعلن البيت الأبيض في 16 تشرين الثاني/نوفمبر انخفاض عدد الموقوفين أثناء محاولتهم عبور الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة بصورة غير قانونية إلى 8288 شخصا خلال تشرين الأول/أكتوبر.
وأظهرت البيانات الحكومية أن هذا العدد يمثل تراجعا بنسبة 95% مقارنة بالمتوسط الشهري المسجل خلال عهد الإدارة السابقة.