أول تعليق مصري على مقترح بيع قناة السويس لسداد الديون

ذكر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مقترح بيع قناة السويس أو طرح حصة منها بداعي سداد ديون الدولة، لا يعبر عن الحكومة المصرية وتوجهاتها.

وقال مدبولي، إن حسن هيكل، الذي طرح الفكرة وقدمته بعض التقارير الإعلامية بأنه "مستشار رئيس الوزراء" لا يعمل مستشارا بالحكومة ولكنه ضمن لجنة استشارية تضم أصحاب توجهات مختلفة وأعضاء من أشد المعارضين للحكومة، ولا يمكن اعتبارهم مستشارين رسميين لرئيس الوزراء.

وأوضح أن "قناة السويس لا يمكن أن تمس لأنها أحد الأصول السيادية للدولة، ولا يمكن التفكير في طرحها أو نسبة منها للمقايضة"، مشيرا إلى أن البعض من حقهم التفكير في حلول غير تقليدية لبعض المشاكل التي تواجه الدولة، لكنه دعا للتفريق بين الاجتهادات الشخصية وتوجهات الحكومة.

كما أشار إلى أن الحكومة أصدرت بيانا حاسما في هذا الشأن، لكنها فوجئت في اليوم التالي باجتزاء تصريحات لرئيس الوزراء تتحدث عن تعرض القناة للخسائر؛ ووضعها البعض في إطار التمهيد لبيع القناة.

وأردف مدبولي، أن هذه التصريحات قديمة منذ عامين بالتزامن مع حرب غزة ومهاجمة الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، ما أثر على إيرادات قناة السويس، وكانت تقدر الخسائر في ذلك الوقت بنحو 550 مليون دولار في الشهر.

وتابع، أن "هناك محاولة تضليل للرأي العام ويتم اجتزاء تصريحات قديمة واستدعاؤها في محاولات خبيثة لتضليل الرأي العام، ونحن نواجه حربا يومية بلا هوادة لتشكيك المواطن في كل ما يحدث في الدولة وخلق حالة من عدم الرضا".

ويوم الأحد الماضي، أكدت الحكومة المصرية في بيان أن ما يتم تداوله بشأن نقل ملكية بعض الأصول ومنها قناة السويس، يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل أي توجه أو مقترح تتبناه الحكومة.