القضاء السوري يجرد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قرارات جديدة بحق عدد من رموز النظام السوري المخلوع، تضمنت تجريد بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد من حقوقهما المدنية، إلى جانب وضع ممتلكاتهما المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية، وذلك في إطار المحاكمات الجارية المرتبطة بملفات الانتهاكات خلال السنوات الماضية.

وشملت القرارات أيضا مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، من بينهم وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج، إضافة إلى محمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي، حيث قررت المحكمة اتخاذ الإجراءات نفسها بحقهم.

وجاءت هذه التطورات خلال الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب، التي عُقدت داخل القصر العدلي في دمشق، وسط اهتمام إعلامي وحقوقي واسع، باعتبارها واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بمرحلة حكم النظام السابق.

وخلال الجلسة، ثبتت المحكمة مجموعة من الاتهامات بحق عاطف نجيب، أبرزها "القتل الجماعي الممنهج" و"الاعتقال التعسفي"، إضافة إلى اتهامه بالمشاركة في "مجزرة الجامع العمري"، وهي من القضايا التي أثارت جدلا واسعا داخل سوريا.

.