قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم
باول، الأربعاء، إنه سيستمر في منصبه بعد انتهاء فترته الشهر المقبل، لحين انتهاء تحقيق وزارة العدل، معلنا اعتزامه الصمت الإعلامي خلال عمله في تلك الفترة.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية، أن
التضخم مرتفع لأسباب منها زيادة أسعار الطاقة، مؤكدا أن أحداث الشرق الأوسط تسهم في حالة عدم اليقين، ومؤكدا أن الفيدرالي الأمريكي ملتزم بمراقبة التطورات التي تهدد أهدافه.
ورجح أن يبلغ معدل التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 3.5 بالمئة، كما توقع أن يتماشى التضخم على المدى الطويل مع الهدف المحدد بنسبة 2 بالمئة، مشددا على أن الفيدرالي الأمريكي ملتزم بتحقيق هدف استقرار الأسعار من أجل مصلحة المواطنين الأمريكيين.
وأردف بالقول إن تأثير حرب إيران على الولايات المتحدة كان أقل كثيرا من دول أخرى، ولكنها تؤثر علينا وخاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، لافتا إلى أن هناك الكثير من صدمات العرض التي عززت الضغوط التضخمية.
وأكد أن التطورات في الشرق الأوسط ساهمت في صعود أسعار النفط وهو ما يغذي الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها، مشددا على أن الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على
الفائدة دون تغيير.
وأوضح أن البيانات الاقتصادية المقبلة هي التي ستحدد مسار السياسة النقدية، معربا عن اعتقاده بأن موقف السياسة النقدية الحالي مناسب، وسنرفع الفائدة أو نخفضها إذا اقتضت الضرورة ذلك، قائلا "لم نر أي حاجة تستدعي رفع الفائدة خلال هذا الاجتماع".