القضاء الماليزي يحسم الجدل حول مصير "الإقامة الجبرية" لنجيب عبد الرزاق

حسمت محكمة كوالالمبور الجدل الدائر حول مصير رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق، وقررت رفض طلبه استكمال ما تبقى من عقوبة السجن الصادرة بحقه تحت نظام الإقامة الجبرية، مؤكدة التزامها الصارم بأحكام الدستور والإجراءات القانونية المعتمدة.

وجاء قرار المحكمة، الصادر الاثنين، بعد مراجعة طلب تقدم به نجيب في وقت سابق، استند فيه إلى ما قال إنه "أمر إضافي" منسوب إلى ملك البلاد السابق، يسمح له بقضاء عقوبته خارج السجن، غير أن المحكمة العليا خلصت إلى أن هذا الأمر لا يتمتع بالصفة الدستورية اللازمة، ولم يصدر وفق القنوات القانونية المنصوص عليها، ما يفقده أي أثر قانوني ملزم.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن ممارسة صلاحيات العفو الملكي في ماليزيا تخضع لنصوص دستورية واضحة، وتشترط صدور القرار بناء على توصية صريحة من مجلس العفو، لا بقرار منفرد.

وأكدت القاضية أليس لوك أن مسألة الإقامة الجبرية لم تكن مدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس العفو المنعقد في 29 كانون الثاني / يناير 2024، وهو الاجتماع الذي قرر تخفيف عقوبة نجيب وتقليص الغرامة المالية المفروضة عليه.

وأضافت القاضية أن تجاوز هذه الضوابط قد يفتح الباب أمام قرارات غير منضبطة، مشددة على أن احترام الإجراءات الدستورية يشكل حجر الأساس في منظومة العدالة، بغض النظر عن صفة أو موقع المتهم.

وبموجب الحكم، سيواصل نجيب عبد الرزاق، البالغ من العمر 72 عاما، قضاء عقوبته داخل السجن حتى موعد الإفراج المتوقع في آب / أغسطس 2028، بعد أن كان مجلس العفو قد خفف في العام الماضي مدة سجنه من 12 عاما إلى ست سنوات.

ويعد نجيب أول رئيس وزراء سابق في تاريخ ماليزيا يدخل السجن، وذلك على خلفية إدانته في واحدة من أكبر قضايا الفساد في البلاد، المرتبطة بصندوق التنمية السيادي "1 إم دي بي"، وتعود القضية إلى اتهامه بإساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة وغسل أموال، بعد تحويل نحو 42 مليون رينجيت ماليزي إلى حساباته الشخصية من شركة "إس آر سي الدولية"، التابعة سابقا للصندوق.

وكانت الفضيحة قد أطاحت بحكومة نجيب عام 2018، وأثارت موجة غضب شعبية واسعة، انتهت بمحاكمته وإدانته في 2020، قبل أن يبدأ تنفيذ العقوبة فعليا في آب / أغسطس 2022 عقب رفض آخر طعون الاستئناف.

من جهته، أعلن فريق الدفاع عن نجيب نيته الطعن على الحكم الأخير، في محاولة جديدة لتغيير مسار قضيته، التي لا تزال تحظى بمتابعة محلية ودولية، بوصفها اختبارا حاسما لقدرة النظام القضائي الماليزي على محاسبة كبار المسؤولين، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.