إلغاء نتائج ربع دوائر المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان في مصر

ألغت هيئة الانتخابات في مصر اليوم الثلاثاء، أكثر من ربع نتائج انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية في عدد من الدوائر الانتخابية في الجولة الأولى، وذلك في واحدة من أبرز حالات الاضطراب التي تشهدها الانتخابات المصرية في السنوات القليلة الماضية.

وفُتحت صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي للجولة الأولى من بين جولتين لانتخاب مجلس النواب، الذي تمتد ولايته التشريعية حتى نهاية الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأخيرة له بها بموجب الدستور الحالي.

وبموجب نظام مختلط، تُقسم المقاعد بين مرشحين فرديين وقوائم مغلقة، وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم إنها "ألغت نتائج التصويت على المقاعد الفردية في 19 من أصل 70 دائرة انتخابية بالجولة الأولى، بعد تلقي طعون وتوثيق مخالفات".

وذكر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي في مؤتمر صحفي أن "المخالفات شملت الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع وعدم إعطاء المرشحين أو مندوبيهم صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات في اللجان الفرعية واللجان العامة".



وحث السيسي أمس الاثنين الهيئة الوطنية للانتخابات على "التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها" واتخاذ ما يلزم من قرارات، بما في ذلك إعادة الانتخابات "حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".

وأكد بدوي أيضا أن "القائمة الوطنية من أجل مصر" حصلت على الحد الأدنى اللازم من الأصوات، وهو خمسة بالمئة من الناخبين المسجلين، للفوز بمقاعد الدوائر في الجولة الأولى.

وكانت هذه القائمة، التي تهيمن عليها الأحزاب الموالية للحكومة، هي الوحيدة التي تأهلت للانتخابات هذا العام، ما ضمن فعليا حصول عدد من المرشحين على مقاعد.

ووفق هيئة الانتخابات، بلغت "نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات نحو 23 بالمئة"، ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت الأسبوع المقبل.