"معاريف": هكذا ستبدو خطة السيطرة الجديدة على غزة.. قيادة أمريكية

سلّطت صحيفة "معاريف" العبرية الضوء على ما أسمتها "خطة السيطرة الجديدة" على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقود إنشاء مركز تنسيق دولي ويضم أكثر من 40 دولة، لإدارة المساعدات والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وقالت الصحيفة إنه "يجري النظر حاليا في إنشاء قوة استقرار متعددة الجنسيات، بينما تخشى إسرائيل من تقليص حرية عملها الأمني"، مضيفة أن "المبادرة الدولية تتوسع بشأن قطاع غزة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "القوات الأمريكية تشارك في لوجستيات توزيع المساعدات، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن الإسرائيليين"، منوهة إلى أن مركز التنسيق لا يقتصر دوره على إدارة طرق الإغاثة فحسب، بل يشمل أيضا منع الاحتكاك بين الأطراف الفاعلة الأرض، ومراقبة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار.

وأوضحت أنه "يتم دمج القوات الأمريكية العاملة تحت قيادة إقليمية في نظام التحكم والتوجيه مع الجيش الإسرائيلي، مع احتفاظ تل أبيب بالمسؤولية عن عمليات التفتيش الأمنية وفحص المتفجرات".

ووفق "معاريف"، يمثل المركز الجديد تحولا في نهج المجتمع الدولي تجاه غزة، من الإغاثة الطارئة إلى المشاركة المستمرة في الإدارة والسيطرة، مبينة أن "إسرائيل تحتفظ بصلاحيات أمنية، لكن بعض السيطرة العملية تُنقل إلى جهات أجنبية".

وتابعت: "في الممارسة العملية، تمر التعليمات التشغيلية للقوافل الإنسانية عبر غرفة تحكم مشتركة، ويتم تنسيق نشر الموارد وفقا لبيانات الحاجة الملحة لدى المدنيين وقدرة الاستيعاب على الأرض. وتشير الأنماط الأولية إلى زيادة تدريجية في حجم الشحنات - ولكنها لا تزال أقل من الأهداف المحددة في مخطط وقف إطلاق النار".



وأشارت إلى أنه "بالتوازي مع آلية المساعدات الإنسانية، يجري العمل على صياغة خطة لإنشاء قوة استقرار متعددة الجنسيات تعمل في قطاع غزة بعد وقف إطلاق نار شامل. ومن المتوقع أن تشارك هذه القوة في تأمين المعابر، ومنع التهريب، وتفكيك البنى التحتية المسلحة، والمساعدة في إعادة تأهيل الأنظمة في المنطقة. وقد أبدت عدة دول استعدادها المبدئي للمشاركة، لكنها اشترطت ذلك بضمانات أمنية كاملة وضمانات لسلامة العمليات".

وذكرت أن "الدول المحتملة لدمج القوات تضع شروطا أساسية لوقف الأعمال العدائية بشكل كامل قبل نشر قواتها، بما في ذلك الالتزامات الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول. وقد صرّحت إحدى الدول المذكورة صراحة بأنها لن ترسل قوات حتى يتم ضمان السلام الشامل، ما يؤكد على أهمية الترابط بين التقدم السياسي وجدوى القوة متعددة الجنسيات".

وأكدت الصحيفة أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والنخبة السياسية تتابع التطورات عن كثب. ويشير المسؤولون الإسرائيليون إلى أن تزايد تدخل الدول الأجنبية قد يضر بحرية إسرائيل في العمل، خاصةً إذا استمرت الآلية الدولية في التوسع لتشمل المجالات الأمنية".

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع: "نشهد عملية إدارة خارجية للقطاع. ويتمثل التحدي في الحفاظ على السيطرة والأمن، دون عرقلة المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار"، لافتة إلى أنه "على الصعيد السياسي، تؤكد إسرائيل دعمها للتعاون الدولي لمساعدة سكان غزة، طالما حافظت إسرائيل على حرية عملها على الأرض".

واستدركت: "مع ذلك، تُثير المنظمة الجديدة تساؤلات حول توازن القوى وتأثيرها على المرحلة التالية. وتدرس المناقشات الداخلية صيغا تضمن عمل أي قوة استقرار مستقبلية بتنسيق وثيق مع إسرائيل ومصر، مع الحفاظ على روابط القيادة وآليات التنسيق الأمني القائمة".