رغم استئناف شحناتها.. أزمة رقائق نيكسبيريا تهدد إنتاج السيارات عالميا

قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع السيارات، إن شركة نيكسبيريا لتصنيع الرقائق، استأنفت بعض شحنات رقائقها الحيوية، في حين رحبت ألمانيا بعلامات تهدئة الصراع على السيطرة على الشركة الذي هز صناعة السيارات.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: "من حيث المبدأ، فإن خفض التصعيد واستمرار المفاوضات بين هولندا والصين أمر مرحب به للغاية في هذه المرحلة"، مضيفًا أن ألمانيا، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، متفائلة بأن التصاريح الفردية قصيرة الأجل ستصل بسرعة إلى الصناعة، مما يسمح باستئناف شحنات الرقائق الخاصة بشركة نيكسبيريا، بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة أوموفيو الألمانية، لرويترز إن: "الشركة حصلت على شحنات من رقائق نيكسبيريا من الصين، وكانت أول شركة موردة تؤكد الموافقة على إعفاء من ضوابط التصدير الصينية التي فُرضت بعد استحواذ هولندا على شركة نيكسبيريا، مشيرًا إلى مخاوف بشأن شركتها الأم الصينية.

وأعلنت تويوتا، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، عن مؤشرات على تحرك في عمليات تسليمها، وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، نوريا كايهارا: "تلقينا حتى الآن معلومات تفيد ببدء الشحنات في الصين، وبالنظر إلى المستقبل، من الصعب الجزم بأي شيء"، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على استئناف الإنتاج في المواقع المتضررة أواخر الأسبوع المقبل.

تهديد إنتاج السيارات
من جهتها، صرحت شركة نيكسبيريا بأنها لا تستطيع تأكيد استئناف إمداداتها من الرقائق، وقال متحدث باسم الشركة: "نفترض أن تدفق منتجاتنا سيُستأنف قريبًا"، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستصدر استثناءات، وسارعت شركات تصنيع السيارات مثل أوموفيو وZF إلى التقدم بطلبات للحصول على إعفاءات بينما كانت تستعد لتسريح العمال في مواقع الإنتاج إذا لم يتم التوصل إلى حل.

ويثير الخلاف بين الصين وهولندا حول شركة إنتاج الرقائق "نيكسبيريا" مخاوف من أزمة جديدة في سلاسل التوريد العالمية، من شأنها أن تعيد إلى الأذهان أزمة نقص الرقائق التي واجهها قطاع السيارات خلال جائحة كورونا.

وتُعد نيكسبيريا، ومقرها في مدينة نيميخن الهولندية، أحد أهم الموردين العالميين في رقائق السيارات الأساسية لكبار مصنّعي السيارات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان، وتنشط الشركة في إنتاج رقائق السيارات الأساسية التي تدخل في تشغيل النوافذ والمصابيح وأجهزة الاستشعار والوسائد الهوائية، ويرى محللون أن أي اضطراب في إنتاجها قد يعرّض شركات السيارات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان لأزمة جديدة.

التأثير على الصناعة العالمية
بحسب "بلومبرغ" استعدت كبرى شركات السيارات في أوروبا، وآسيا، وأميركا لاحتمال تقليص الإنتاج أو وقفه بالكامل، نتيجة تجميد الصادرات من مصانع "نيكسبريا" الصينية، وبدأت مصانع في أوروبا بخفض الإنتاج، وفق ما أوردته "فاينانشال تايمز"، وفي الولايات المتحدة، حذر اتحاد موردي السيارات الأميركي من أن الصناعة كانت على بُعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع فقط من توقف شبه كامل للإنتاج، بينما وصف الرئيس التنفيذي لشركة "فورد موتورز"، جيم فارلي، الوضع بأنه "مشكلة على مستوى القطاع بأكمله تتطلب حلاً سياسياً عاجلاً".

حرب الرقائق
ورغم التفاؤل الذي رافق إعلان استئناف الشحنات، اعتبرت "وول ستريت جورنال" أن الخطوة تمنح الصناعة متنفساً مؤقتاً لكنها لا تعالج جذور الخلاف، فيما حذّر محللون من أن التهدئة الحالية قد لا تصمد طويلاً، في ظل التنافس العميق بين واشنطن، وبكين على قيادة الصناعات التكنولوجية.

ويرى مراقبون في بروكسل، وطوكيو أن "اتفاق نيكسبريا" قد يشكل نموذجاً أولياً لتسويات جزئية بين القوتين في مجالات حساسة أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات، لكنه في الوقت ذاته يؤكد هشاشة التوازن الاقتصادي العالمي الذي باتت أشباه الموصلات أحد أعمدته الرئيسة.

أزمة نيكسبيريا

تُعد "نيكسبيريا" أحد أكبر منتجي الترانزستورات والرقائق الأساسية في العالم، وتُحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو ملياري دولار، يأتي نحو 60% منها من قطاع السيارات، وتُصنّع شركة نيكسبيريا، المملوكة للصين والمتمركزة في هولندا، مليارات الرقائق البسيطة والمنتشرة في كل مكان للسيارات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، وقد تعطلت إمدادات هذه الرقائق منذ نشوب نزاع بين أمستردام وبكين حول نقل التكنولوجيا، 

وكانت مجموعة "وينغتِك" الصينية، قد استحوذت على الأغلبية المطلقة في أسهم شركة "نيكسبيريا" الهولندية عام 2019، فيما أعلنت الحكومة الهولندية مطلع تشرين الأول/أكتوبر استحواذها على إدارة شركة "نيكسبيريا" المملوكة للمجموعة الصينية "وينغتِك"، بذريعة "مشكلات إدارية خطيرة ومخاوف تتعلق بالأمن القومي"، كمتا تم إقالة المدير التنفيذي الصيني للشركة بموجب القرار الذي استند إلى "قانون إتاحة المنتجات" الصادر عام 1952.

وجاءت الخطوة بعد تحذيرات أمريكية من أن استمرار إدارة الشركة من قبل مسؤولين صينيين قد يؤدي إلى إدراجها في "قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات" الخاصة بوزارة التجارة الأمريكية، وهو ما يؤشر إلى تأثير مباشر للضغوط الأمريكية في القرار الهولندي، فيما ردت الصين بإخضاع صادرات الرقائق المنتجة في مصانع "نيكسبيريا" داخل أراضيها لرقابة خاصة، فيما أشارت تقارير إلى أن الشركة أوقفت تحويل الرواتب، كما أوقفت ربط الأنظمة بين وحداتها في أوروبا والصين.

ورغم أن اللقاء الذي جمع مؤخرا الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية أفضى إلى تهدئة مؤقتة بتأجيل تنفيذ بعض القيود لمدة عام، إلا أن الخلاف بين بكين ولاهاي لا يزال دون حل، وسط اتهامات متبادلة بعدم التعاون واتهامات صينية لهولندا بتجاهل "المطالب المعقولة"، ويرى مراقبون أن القضية كشفت مدى هشاشة الصناعات الحيوية أمام التدخلات السياسية في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي على التكنولوجيا المتقدمة.