الأمم المتحدة تعتبر ضربات أمريكا على قوارب بحجة "المخدرات" إعدامات خارج نطاق القضاء

دعت الأمم المتحدة الجمعة واشنطن إلى وقف الضربات التي تشنّها على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ للاشتباه بأنها تهرّب المخدرات، ومنع عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

وأدت الضربات في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ خلال الأسابيع الأخيرة إلى مقتل 62 شخصا على الأقل على متن قوارب تقول واشنطن إنها كانت تنقل مخدرات. لكن عائلات الضحايا وحكوماتهم قالت إن بعضهم كانوا صيادين.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "هذه الهجمات، وما يترتب عليها من خسائر بشرية متزايدة، أمر غير مقبول. يجب على الولايات المتحدة وقف هذه الهجمات واتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع الإعدامات خارج نطاق القضاء بحق الأشخاص على متن هذه القوارب مهما كان السلوك الإجرامي المنسوب إليهم".



وأضاف أن هؤلاء الأشخاص قتلوا "في ظروف لا مبرر لها في القانون الدولي".

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب في إشعار إلى الكونغرس لتبرير ضرباتها، إن الولايات المتحدة منخرطة في "نزاع مسلح" مع عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، واصفة إياها بالجماعات الإرهابية.

وقال تورك إن "مكافحة قضية الاتجار بالمخدرات عبر الحدود الدولية هي (...) مسألة تتعلق بإنفاذ القانون، وتخضع لقيود دقيقة على استخدام القوة المميتة المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي".

وتابع "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الاستخدام المتعمد للقوة المميتة لا يجوز إلا كملاذ أخير ضد أفراد يشكلون تهديدا وشيكا للحياة".



وأكد أنه "بناء على المعلومات المحدودة للغاية التي قدمتها السلطات الأمريكية علنا، لم يظهر أي من الأفراد على متن القوارب المستهدفة كأنه يشكل تهديدا وشيكا لحياة آخرين أو ما يبرر استخدام القوة المسلحة المميتة ضدهم بموجب القانون الدولي".

ودعا إلى "إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة في هذه الهجمات".

في سياق متصل، ذكرت شبكة ‭)‬سي.إن.إن‭(‬ الأمريكية، الجمعة، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن ترامب يدرس خططا لاستهداف المنشآت التي تنتج الكوكايين في فنزويلا وكذلك الطرق التي تستخدم لتهريب المخدرات داخل البلاد، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي قدما في هذا الأمر.