نتنياهو يحاول الإفلات من المحاكمة بطرح قانون يفصل منصب "المستشارة القضائية"

يحاول رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو الإفلات من المحاكمة المتواصلة ضده، بعد أن تقدمت حكومته بمشروع قرار للكنيست، ينص على فصل منصب المستشارة القضائية إلى منصبين، منصب المستشار القضائي ومنصب المدعي العام، ومطالبة الأحزاب الحريدية بوقف مقاطعة التصويت وتأييد مشروع القانون.

وسيطرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، وفي حال إقراره، سيسمح لمن سيتولى منصب المدعي العام أن يعيد النظر في لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

في هذه الأثناء تُمارس الحكومة ضغوطا على الأحزاب الحريدية كي تؤيد مشروع القانون، على إثر مقاطعة هذه الأحزاب التصويت لمشاريع قوانين حكومية احتجاجا على عدم سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية. وسيبحث حزب شاس طلب الائتلاف بتأييد مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية فقط، خلال اجتماع كتلة الحزب في الكنيست، اليوم. بحسب ما قالته مواقع "عبرية".

وتتصاعد خطوات الحكومة في الأيام الأخيرة التي تهدف إلى إلغاء محاكمة نتنياهو المتهم بارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في أعقاب طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال خطابه في الكنيست الأسبوع الماضي من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إصدار عفو عن نتنياهو.

ما القضايا التي يحاكم فيها نتنياهو؟
يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الأشخاص في مجالات مختلفة، منها تسهيلات ضريبية ودعم دبلوماسي.

ويُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، إضافة إلى وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية "إسرائيل اليوم" الأكثر قراءة في "إسرائيل".

فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.