قرار قضائي يلزم هولندا بمراجعة صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"

أصدرت المحكمة العليا في هولندا، الجمعة، حكمًا يقضي بضرورة أن تراجع الحكومة سياستها المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا مكونات مقاتلات F-35في تطور قانوني يضع التزامات إضافية على عاتق السلطات التنفيذية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وقالت المحكمة في قرارها إن على الحكومة "إجراء تقييم مستقل ودقيق" لمعرفة ما إذا كان استمرار تصدير هذه المكونات قد يؤدي إلى استخدامها في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في قطاع غزة، ومنحت المحكمة السلطات مهلة ستة أسابيع لإتمام المراجعة المطلوبة، مؤكدة أنه خلال هذه الفترة يظل تصدير المكونات محظورًا.

وكانت القضية قد بدأت عندما أصدرت محكمة استئناف لاهاي في شباط /  فبراير 2024 حكمًا يقضي بوقف تصدير مكونات الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل، استنادًا إلى وجود "خطر واضح" من استخدامها في ارتكاب جرائم حرب، لكن الحكومة الهولندية طعنت في الحكم، معتبرة أن تحديد سياسات التصدير شأن سياسي وتنفيذي لا يدخل ضمن صلاحيات القضاء.

وأكدت المحكمة العليا، ورغم إلغائها الحظر المباشر الذي أصدرته محكمة الاستئناف، أن مسؤولية تقييم المخاطر القانونية تقع على عاتق الحكومة، وليس على المحاكم وحدها.

وقالت في بيانها: "لا يمكن السماح باستمرار التصدير ما لم يصدر الوزير قرارًا جديدًا يراعي المعايير القانونية الدولية"، وهو ما يعني أن السلطات التنفيذية ستضطر إلى تقديم مبررات واضحة لأي قرار مستقبلي بشأن استئناف الإرسال.

ويذكر أن هولندا تحتضن أحد المخازن الإقليمية الرئيسية لمكونات F-35 التابعة للولايات المتحدة، ويتم من خلاله توزيع هذه المكونات على دول عدة، من بينها إسرائيل.

القرار الهولندي يأتي متزامنًا مع تصاعد الضغوط الحقوقية في أوروبا لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، حيث تواجه حكومات أوروبية عدة دعاوى مماثلة تتعلق بمدى التزامها بالقانون الدولي، كما أنه يعد رسالة بأن على الدول الأوروبية أن توازن بين التزاماتها القانونية الدولية وعلاقاتها الاستراتيجية.

وكانت المستشارة القانونية في مؤسسة "سومو" للنزاعات الدولية ليديا دو لووف قد قالت في وقت سابق إن المنظمات قدمت "قضية واضحة حول واجب هولندا في منع الإبادة الجماعية وعدم المساهمة في الاحتلال والاستيطان غير القانونيين في فلسطين".