الاحتلال يدرس ضم أجزاء من الضفة ردا على "الاعترافات" بدولة فلسطين

أكد مسؤولون إسرائيليون، أنّ تل أبيب تدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية، ردا على الاعترافات المرتقبة من عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن ضم أجزاء من الضفة هي إحدى الخطوات التي تدرسها إسرائيل ردا على الاعتراف المتوقع بدولة فلسطينية من قبل فرنسا وأستراليا وكندا والبرتغال والمملكة المتحدة، والتي ستنضم إلى أكثر من 140 دولة تعترف بالفعل بدولة فلسطينية.

وأشار المسؤولون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى نقاشا مبدئيا حول هذه المسألة الأسبوع الماضي، لكن مجلس الوزراء الأمني لم يناقش الأمر بالتفصيل بعد، ولم يُتخذ أي قرار حتى الآن.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون أنّ نتنياهو يدرس مستويات مختلفة في الحجم والنطاق لخيارات الضم، تتراوح بين الاستيلاء المحدود على عدة مستوطنات يهودية، ونهج أوسع نطاقا يدعو إلى ضمّ المنطقة "ج"، التي تمثل 60% من أراضي الضفة الغربية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وبدأت في إنشاء مستوطنات يهودية وذلك في تحدٍ للقانون الدولي، وأدت اتفاقيات تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية في التسعينيات، والمعروفة باسم اتفاقيات "أوسلو" إلى تقسيم الضفة إلى مناطق (أ)، (ب)، (ج)، وتقع المنطقة (ج) بالكامل تحت السيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية.



وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أطلع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على خطط الضم الإسرائيلية خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، لكن وفق مصادر إسرائيلية، فإن الخطط لم تحصل على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة بعد.

ورفض متحدث باسم الخارجية الأمريكية الكشف عن تفاصيل خطط الضم الإسرائيلية، قائلاً: "الوزارة لا تكشف عن تفاصيل المناقشات الدبلوماسية".

وأفاد مسؤولان إسرائيليان بأن أحد الخيارات الرئيسية التي يجري بحثها هو ضم غور الأردن، وهو شريط من الأرض على الحافة الشرقية للضفة الغربية، ويمتد على طول نهر الأردن.

وأوضح المسؤولان أن أحد الخيارات الرئيسية هو أن المسؤولين قالوا إن هناك إجماعا شعبيا إسرائيليا أوسع نطاقا يؤيد مثل هذا الاقتراح، مضيفين أن "حاجة إسرائيل لاستخدامه كمحيط أمني سيكون من الأسهل تسويقها للمجتمع الدولي – والأهم من ذلك لدى واشنطن".