ليلة سقوط عيال السيسي في بريطانيا

أنا بطل في بلدي .. أنا بحارب الإرهابيين.. بهذه الكلمات صرخ المواطن المصري أحمد عبد القادر في وجه ضباط الشرطة في العاصمة البريطانية لندن أثناء اعتقاله واقتياده لأحد مراكز الاحتجاز.

إذا ضغطت على نفسك بشدة وقررت أن تتابع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة في مصر والتابعة لنظام عبد الفتاح السيسي فستجد ليلة من الكربلائيات الشديدة حزنا على اعتقال من وصفوهم بأبطال مصر في الخارج من حملوا على عاتقهم حماية السفارات المصرية من خطر التظاهرات الإخوانية على حد زعمهم.

اتحاد شباب مصر بالخارج، كيان لقيط تم إنشاؤه على عجل وبدأت مجموعة من الشباب المصري المقرب من النظام في السفر والتظاهر أمام السفارات المصرية بشكل دوري وبدأ الإعلام المصري في تغطية ما يقوم به عيال السيسي في الخارج بشكل يومي مع ربطهم بمجموعة من المصطلحات مثل الأبطال، رجال مصر، قاهروا الإخوان.

الإعلام المصري اتهم الشرطة البريطانية وجهاز الاستخبارات الإنجليزي أنهم جزء من خطة خبيثة لاستهداف عيال السيسي البارين المدافعين عن مكانة مصر وصورتها في الخارج، وذهبوا لأبعد من ذلك للحد الذي أشاروا فيه إلى علاقة وثيقة بين المخابرات البريطانية ونشطاء جماعة الإخوان المسلمين أسفرت عن اعتقال أحمد عبد القادر ورفاقه.

الغريب في الأمر أن الشرطة البريطانية هي من اعتقلت عبد القادر على خلفية بلاغ اتهمه بحمل سلاح أبيض والتهديد بالقتل والتحريض على العنف أمام السفارة المصرية في لندن ولم يكن للإخوان المسلمين أو المخابرات البريطانية علاقة بما تورط به رجل السيسي البار.

كيف بدأت القصة وإلى أين وصلت؟

منذ أسابيع تحرك شاب مصري اسمه أنس حبيب لإغلاق السفارة المصرية في هولندا، أعقبها مشاركة واسعة لعدد كبير من النشطاء امتد لأكثر من 17 دولة حول العالم فيما عرف إعلاميا بحملة إغلاق السفارات المصرية اعتراضا على التواطؤ المصري في غلق معبر رفح وعدم التحرك الجاد لوقف الحرب والمجاعة في غزة بالإضافة إلى توقيع صفقة الغاز الأخيرة مع إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار.

تحرك نظام السيسي لم يكن مفاجئا على الإطلاق، بدأت حملة استهداف شخصي لأنس حبيب واتهامه بالشذوذ الجنسي تارة وبالانتماء للإخوان المسلمين تارة وبالعمالة لإسرائيل تارة أخرى.

لم تتوقف حملة إغلاق السفارات وتوسعت لتضم جاليات أخرى من دول عربية رفعوا أصواتهم انتقادا للدور المصري السلبي تجاه غزة، فقرر النظام المصري اللجوء للسلاح الوحيد الذي يفهمه ويتقنه جيدا طيلة السنوات العشر الأخيرة وهو القمع عن طريق البلطجة.

اتحاد شباب مصر بالخارج، كيان لقيط تم إنشاؤه على عجل وبدأت مجموعة من الشباب المصري المقرب من النظام في السفر والتظاهر أمام السفارات المصرية بشكل دوري وبدأ الإعلام المصري في تغطية ما يقوم به عيال السيسي في الخارج بشكل يومي مع ربطهم بمجموعة من المصطلحات مثل الأبطال، رجال مصر، قاهروا الإخوان.

الخطأ الكبير الذي وقع فيه هؤلاء أنهم تعاملوا وكانهم داخل الأراضي المصرية وتحت حماية الأجهزة الأمنية، فقاموا بتصوير أنفسهم وهم يرتكبون مجموعة من المخالفات القانونية مثل التحريض على العنف والتهديد بالقتل والضرب والسحل واستهداف أي ناشط يقترب من السفارة المصرية للتظاهر.

بريطانيا ليست مصر السيسي يا عزيزي، ما تحتاجه للتظاهر هو إبلاغ السلطات باسمك ومكان وهدف المظاهرة وينتهي الأمر، لا يوجد شيء في القانون البريطاني اسمه منع شخص من التظاهر من قبل شخص آخر لخلاف في الدين أو الفكر أو الموقف السياسي.

تحركت الشرطة لتنفيذ القانون وتوقيف مجموعة من المحرضين على العنف على أراضيها وهو أمر طبيعي يحدث كل يوم ولا علاقة له بنظريات المؤامرة وعبثيات الإعلام المصري فشاهد العالم أجمع أحد هؤلاء وهو ملقى على الأرض تحت أقدام الشرطة البريطانية بعد مقاومته لأمر الاعتقال.

ولكن عيال السيسي كان لهم رأي آخر فتورطوا في مجموعة من المخالفات التي جمعها فريق من النشطاء المصريين في الخارج وعلى رأسهم أنس حبيب وترجموها للغات مختلفة ثم قاموا بتقديم عدد من البلاغات للشرطة في دول متعددة من بينها بريطانيا وهولندا.

تحركت الشرطة لتنفيذ القانون وتوقيف مجموعة من المحرضين على العنف على أراضيها وهو أمر طبيعي يحدث كل يوم ولا علاقة له بنظريات المؤامرة وعبثيات الإعلام المصري فشاهد العالم أجمع أحد هؤلاء وهو ملقى على الأرض تحت أقدام الشرطة البريطانية بعد مقاومته لأمر الاعتقال.

القضية لم تنته هنا، فقد تم توقيف مجموعة أخرى من المحرضين على العنف تحت ستار اتحاد شباب مصر في الخارج او ما أسميته عيال السيسي ثم أطلق سراحهم بعد ذلك وهنا جاء الدور على الخارجية المصرية للتواصل عبر وزيرها بدر عبد العاطي المحرض هو الآخر على العنف مع مستشار الأمن القومي البريطاني في محاولة لإطلاق سراح أحمد عبد القادر وفهم أبعاد توقيفه واعتقاله.

الخارجية المصرية التي لم تنتفض لإجلاء المصريين العالقين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، ولم تحرك ساكنا لإطلاق سراح المحتجزين المصريين لدى حميدتي طيلة ثمانية عشر شهرا فترة احتجازهم، ولم تصدر بيانا تطالب بوفق أحكام الإعدام والسجن بحق عشرة مواطنين مصريين من أبناء النوبة حاكمتهم السلطات السعودية بتهم واهية، هي نفسها وزارة الخارجية المصرية التي تنتفض الآن للدفاع عن مواطن مصري حرض على العنف وهدد بقتل الآخرين.

ليلة سقوط عيال السيسي في بريطانيا ستكون بداية لفضائح أكبر ستطال هذا النظام العسكري الذي ظن أن العالم أشبه بحظيرة عسكرية كبيرة يحكمها السيسي ويغيب عنها القانون والدستور وحقوق الإنسان.