جريمة "مولاي عبد الله".. هكذا تحوّل موسم شعبي بالمغرب إلى كابوس لطفل يتيم

"الطفل المُتعرّض لجريمة الاغتصاب الجماعي (13 سنة)، يوم الخميس، خلال موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، يتيم الأب، وأمّه مريضة نفسيا" بهذه المعطيات بيّنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حجم الفاجعة التي اهتزّ لها المشهد العام المغربي خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، تابعت الجمعية بالقول: "تناوب على اغتصاب الطفل ما يفوق 10 أفراد معروفين لديه"، فيما أشارت: "بعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة توجّهت أم الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية، حيث خضع للفحص يوم السبت".

وأضافت: "بعدها، تم تحويل الطفل إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج على متن سيارة الإسعاف، حيث وصل عشية اليوم نفسه، وحسب المعطيات المتوفرة فقد أصبح في وضع نفسي جد حرج، إذ أصبح يتحدث كالمهلوس".



غضب متسارع
الجريمة التي هزّت المشهد العام المغربي، أثارت غضبا واسعا بين المغاربة، خاصة بين رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بين من دعا إلى: "تشديد العقوبات على المتورّطين في الجريمة البشعة"، وبين من استفسر بخصوص: "تأمين المواسم الشعبية الكبرى التي تستقطب آلاف الزوار، وما يفرضه ذلك من إجراءات وقائية لحماية الفئات الهشة، وخاصة الأطفال".

واعتبر رواد التواصل الاجتماعي، عبر جُملة من المنشورات، رصدتها "عربي21" أنّ: "الحادث المأساوي هو انتهاك جسيم لحقوق الطفل، وجرائم يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات"؛ وأبرز آخرين أنّ: "الاستغلال الجنسي للقاصرين يرقى إلى مسألة التعذيب والعنف الممنهج، بما يخلّفه من آثار جسدية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد على الضحايا وأسرهم".

وبحسب أرقام كشفت عنها منظمة اليونيسيف، عام 2018، فإن المحاكم المغربية نظرت في حوالي 6 آلاف قضية عنف ضد الأطفال في عام واحد، دون احتساب مئات أو حتى آلاف القضايا التي لم تصل للمحاكم.



فتح تحقيق قضائي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت خلال السياق نفسه، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق قضائي بخصوص الجريمة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل مشتبه فيه.

وناشدت الجمعية ذاتها، التي فجّرت الملف، الوكيلَ العام للملك "العمل على تفعيل خلية حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي وتمكينها من المقومات الأساسية للقيام بمهامها". 

أيضا، دعت عبر البيان نفسه، بـ"إحالة الطفل الضحية، الذي أصبح يعاني من الاضطراب النفسي على العلاج والمتابعة الطبية النفسية"، مع التأكيد على: "ضرورة إعمال سلطة القانون واستحضار المرجعية الكونية لحقوق الإنسان لصيانة حقوق الطفل، وإعمال قواعد العدل والإنصاف للطفل وأسرته والمجتمع".

بدورها، المنظمة الحقوقية "ماتقيش ولدي/ لا تلمس إبني" عبّرت عن استنكارها الشديد وصدمة أعضائها، على خلفية ما وصفتها بـ"تعرّض طفل يتيم الأب لاغتصاب جماعي، في الجريمة الوحشية التي شارك فيها 14 شخصا".

وأكّدت عبر بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، أنّ: "الحادث يشكّل اعتداء صارخا على حقوق الطفل وتهديدا خطيرا للأمن المجتمعي". مبرزة تضامنها المطلق مع الضحية وأسرته، ومندّدة بهذا "الفعل الإجرامي البشع الذي يعدّ جريمة ضد الطفولة والإنسانية".

كذلك، طالبت "ماتقيش ولدي" السلطات القضائية، بـ"فتح تحقيق عاجل ومعمّق، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة، مع إنزال أشد العقوبات الزجرية بحقهم"، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة: "تشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب وهتك عرض الأطفال، وتوفير آليات لحماية الضحايا وضمان المواكبة النفسية والاجتماعية لهم".

تجدر الإشارة إلى أنّه في خضمّ غياب عقوبات زجرية قاسية ترمي لـ"محاربة العنف ضد الأطفال" في المغرب، فإنّه بين الفينة والأخرى تبرز جرائم بشعة، ضحاياها أطفال صغار؛ بعضها يصل إلى الرأي العام، ويتم الدفاع المُستميت عن حق ضحاياها، والبعض الآخر، يظل حبيس مُجتمع يوصف بـ"المُغلق".

جرّاء ذلك، أصوات حقوقية متعدّدة طالبت بـ"التدخّل الصّارم من طرف الجهات المُختصة في الدولة، لمكافحة العنف ضد الأطفال، بشكل جذري، انطلاقا من تغيير مُقتضيات القانون؛ ما دفع جُملة من الأصوات إلى شنّ حملة انطلقت من المجال إلكتروني لتصل لوقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية".