الإيكونوميست: مبادئ حقوق الإنسان تواجه أخطر اختبار في غزة

يعد مبادئ حقوق الإنسان العالمية، شرط أساسي لاعتراف بأي دوله وهو ما أكدت عليه دولة الاحتلال والتزامها بحماية "الكرامة الإنسانية بلا تمييز في الدين أو العرق أو الجنس"، وهو مبدأ متجسّد أيضا في التزامها باتفاقية جنيف التي قدمت للحكومات في ذلك الشهر نفسه.

وقالت مجلة الإيكونوميست في مقال لها إن هذا التزام تأسيسي ما يزال قائمًا كمرجعية أخلاقية وقانونية لإجراءات الدولة، تأصيلًا لهوية قانونية وإنسانية متجذّرة.

ولفت المقال إلى أن هذا الأساس المشترك، بين الرؤية المؤسسة لإسرائيل والقانون الدولي الإنساني، يتعرّض الآن لاختبار حقيقي في الوضع المأساوي الذي يعصف بقطاع غزة.

وأضاف المقال أن الرؤية التي مبنى عليها إعلان الاستقلال، ونصوص الحرب العادلة التي أرستها اتفاقيات جنيف، أصبحت محوراً للجدل العالمي أمام ارتفاع الخسائر المدنية وتدمير البنى التحتية، وتقول المجلة إن مصير أن تكون هذه المبادئ حية أو مهجورة يتوقف اليوم على سلوك إسرائيل عمليا في هذا النزاع.

وفي ضوء ذلك، دعت الإيكونوميست إلى ضرورة أن تطبق إسرائيل معايير العدالة على نفسها، بحيث لا تكون مجرد جزء من النزاع السياسي أو العسكري، بل عاملًا مسؤولاً يُراقب أفعاله، فالهوية القانونية التي أرستها في دستورها ليست مجرد رموز، بل يجب أن تتحول إلى تصرفات تترجم إلى حماية المدنيين، وعدم المساس بالكرامة الإنسانية، واحترام قواعد الحرب الدولية.

ويشير مقال المجلية البريطانية، إلى أن التزام إسرائيل بالمبادئ ليس رفاهًا نظريًا، بل ضرورة سياسية وشرعية، وساحة اختبار لمستقبل مكانة الدولة على الساحة الدولية، فيُختبر اليوم مدى قدرة الدولة على الاستجابة لمعاييرها التي أعلنتها عند تأسيسها، ومعايير القانون الدولي التي التزمت بها، ولاية كانت متفردة في بدايتها، لكن مستقبلها بات مرهونًا بمدى التزام إسرائيل بها في مواجهة الأزمة الجارية.