تقرير حقوقي يكشف عدد قتلى السويداء.. ودعوات لفتح تحقيقات مستقلة

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صادر الخميس، عن عدد الضحايا في محافظة السويداء، خلال الفترة الممتدة بين 13 و24 تموز/ يوليو الجاري، بعد واحدة من أكثر موجات العنف دموية في المحافظة منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011.

ووفق التقرير، فإن حصيلة الضحايا بلغت ما لا يقل عن 814 شخصاً وإصابة أكثر من 903 آخرين بجروح متفاوتة، وشملت 34 امرأة، و20 طفلاً، و6 من الطواقم الطبية، بينهم ثلاث نساء، إضافة إلى اثنين من العاملين في القطاع الإعلامي. 

كما تضمّن العدد قتلى من المجموعات العشائرية المسلحة من البدو، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الدولة من أبناء المحافظة، فضلاً عن عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية.

وأوضحت الشبكة أن هذه الأرقام تمثل حصيلة أولية لما أمكن التحقق منه حتى لحظة إصدار التقرير، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات، وتصنيف الضحايا بين مدنيين ومقاتلين.

وأكدت أن توثيقها يستند إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها لا تحصي ضمن تقاريرها قتلى الاشتباكات من المسلحين المنتمين إلى المجموعات الخارجة عن سيطرة الدولة، ما لم يتم قتلهم بعد القبض عليهم، وهو ما يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون.

حماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات
وقدم التقرير عشر توصيات موجّهة للحكومة السورية، في مقدمتها الالتزام بالقانون الدولي وضبط استخدام القوة، وضرورة ضمان حماية المدنيين والمرافق الحيوية من الاستهداف، كما شدّد على ضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، خاصة في ظل تدهور الخدمات الصحية والنفسية، داعياً إلى توفير دعم خاص للنساء والأطفال المتضررين.

وطالب التقرير بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على أهمية تفعيل دور المؤسسات المحلية في تسوية النزاعات، ومكافحة الخطاب التحريضي والطائفي الذي يسهم في تأجيج الصراع.

كما دعت الشبكة إلى تعزيز الشفافية في العمليات الأمنية، ودعم الإعلام المسؤول، وتقديم رعاية شاملة للضحايا، إلى جانب إطلاق برامج توعية بحقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في إدارة الأزمات، مع مراجعة شاملة لمسار الانتقال السياسي بما يضمن مشاركة أوسع للمجتمع في عملية صنع القرار.

نداء للأطراف المتنازعة
ووجه التقرير أيضاً توصيات إلى الأطراف المنخرطة في النزاع في السويداء، طالبها فيها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف الاستهداف العشوائي للمدنيين والبنى التحتية، داعياً إلى وقف شامل لإطلاق النار، وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والتفاهم.

كما شدد على ضرورة التعاون مع جهود التهدئة والمصالحة المحلية، وضمان وصول المساعدات والطواقم الطبية إلى مناطق التوتر، والابتعاد عن التحريض الإعلامي والطائفي، مع الاعتراف بدور الوجهاء والقيادات المجتمعية في الوساطة ومنع التصعيد.

وتشهد محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، تصاعداً مقلقاً في التوترات الأمنية، مدفوعة بصراع بين مجموعات محلية مسلحة، وعناصر عشائرية من البدو، وسط اتهامات للحكومة السورية بالتقاعس عن ضبط الوضع الأمني، وتنامي مظاهر الانفلات والصراع الطائفي.

ويأتي تقرير الشبكة السورية في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تحول الصراع في السويداء إلى مواجهة طويلة الأمد، في ظل غياب حلول سياسية شاملة، واستمرار العجز الدولي عن احتواء الانهيار الأمني والإنساني في مناطق الجنوب السوري.