صحيفة تتحدث عن "انقلاب" يقوده محمود عباس داخل "فتح" في لبنان

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن خطة تسليم السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية لم تسر كما كان متفقاً عليه مع الأجهزة الأمنية، متحدثة عن "انقلاب" داخل حركة "فتح" يقوده رئيس السلطة محمود عباس.

وذكرت الصحيفة أن المهل الزمنية المعلنة سقطت، بعد تأجيل المرحلة الأولى التي كانت مقررة منتصف حزيران/يونيو الماضي، وتشمل تسليم سلاح مخيمات شاتيلا وبرج البراجنة ومار الياس. ووفق الصحيفة، فإن سبب التأجيل يعود إلى تعقيدات الملف، بطلب مباشر من سلطة رام الله.

وأضافت الصحيفة أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، كان قد فاجأ المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت في أيار/مايو الماضي بطرحه هذا الملف، في خطوة اعتُبرت مدفوعة من أطراف خارجية ولا تخرج عن السياق الإقليمي لإعادة ترتيب المنطقة في ضوء الحروب الإسرائيلية المفتوحة، خصوصاً تلك التي تستهدف نزع سلاح المقاومة في لبنان.

وأشارت "الأخبار" إلى أن تحرك عباس يندرج ضمن مساعٍ تقودها الولايات المتحدة لاستنساخ نموذج رام الله داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وفرض سلطة مباشرة لرئيس السلطة على تلك المناطق، من خلال فريق يشرف عليه نائبه حسين الشيخ، بهدف تحويلها إلى بؤر تابعة أمنياً.

"انقلاب داخل فتح"
وبحسب الصحيفة، لم يكن ملف نزع السلاح مطروحاً بجدية من قبل أي طرف لبناني، لكن عباس بادر إلى طرحه، ما خلق ارتباكاً سياسياً وأمنياً داخلياً، حتى داخل حركة فتح نفسها.

وذكرت الصحيفة أن هدف عباس الفعلي هو "إعادة ترتيب البيت الفتحاوي" في لبنان، في ظل رفض قيادات الحركة في الساحة اللبنانية الاستجابة لمطالبه، وهو ما تسبب بتوتر داخلي كبير.

وفي هذا السياق، كشفت الصحيفة أن السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور أبدى رفضه لمشروع نزع السلاح، بالتنسيق مع قيادة حركة فتح في لبنان، ما دفع سلطة رام الله إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية، شملت إعفاء دبور من مهامه، ونقله من موقعه كسفير، وتعيين محمد الأسعد بديلاً عنه.

كما شملت التغييرات عدداً من الكوادر التنظيمية، في محاولة لإحكام السيطرة على السفارة الفلسطينية ومنظمة التحرير في لبنان من خلال شخصيات محسوبة على رام الله.

وقالت "الأخبار" إن هذه الإجراءات رافقها وصول لجنة تحقيق موسعة من الضفة الغربية إلى بيروت، يرأسها اللواء العبد إبراهيم عبد السلام خليل، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني والمسؤول عن التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، ما أثار قلقاً لدى جهات رسمية لبنانية خشيت من مشروع أمني جديد في لبنان يُدار مباشرة من رام الله.

"ملفات فساد"
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة، التي تتخذ من أحد الفنادق في بيروت مقراً لها، باشرت تحقيقات في ملفات فساد يُتهم فيها دبور وكوادر أمنية في فتح، كما بدأت بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي والأمني لحركة فتح في لبنان. وشمل ذلك سحب السلاح من وحدات تابعة للسفارة، وتحركات ميدانية أثارت توتراً في بعض المخيمات، أبرزها مخيم برج البراجنة.

وتحدثت الصحيفة عن خلاف حاد بين دبور وقيادة السلطة في رام الله، بعد رفضه الخضوع لقرارات الإقالة أو المغادرة إلى دولة جديدة كما طُلب منه، مشيرة إلى أنه انتقل من مقر إقامته في بعبدا إلى منزل خاص في منطقة بشامون، خوفاً مما وصفه بـ"كمين" يُحضَّر له. وأوردت الصحيفة أن عباس عرض عليه أربع وجهات دبلوماسية جديدة، بينها عمّان، لكن دبور أبدى تحفظه، خشية أن يُجبر على البقاء هناك دون تعيين رسمي في منصب جديد.

وفي تطورات ميدانية متزامنة، ذكرت "الأخبار" أن قوة من استخبارات الجيش اللبناني نفذت انتشاراً أمام مدخل مخيم برج البراجنة، تزامناً مع تنفيذ قوات الأمن الوطني الفلسطيني عملية مصادرة سلاح من عناصر كانت تتبع لوحدة الحماية التابعة لسفارة فلسطين، ما أثار قلقاً داخل المخيم وأشعل شائعات حول بدء تنفيذ خطة سحب السلاح.

ورأت الصحيفة أن الصراع المتصاعد بين دبور وسلطة رام الله يعكس صراعاً أوسع داخل حركة فتح، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الموجهة لعباس من قيادات ميدانية وازنة في لبنان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في فتح قولها إن ما يجري لن يؤدي إلى "ترتيب البيت الفتحاوي" ولا إلى تنظيم مسألة السلاح، بل قد يفتح الباب أمام انفجارات داخلية في المخيمات، وسط مخاوف لبنانية من أن يقود المشروع إلى مواجهات مع فصائل فلسطينية مثل "حماس"، أو إلى فتنة داخلية تُستغل كذريعة لسحب السلاح بالقوة.

وختمت الصحيفة تقريرها بتحذير من أن هذا المسار قد يخدم في نهاية المطاف مشاريع إقليمية تستهدف تصفية قضية اللاجئين وفرض التوطين، عبر إلغاء العمل الفلسطيني المشترك وتكريس مرجعية واحدة مرتبطة بالخارج.