اليونان توقف معالجة طلبات لجوء المهاجرين من شمال أفريقيا

أوقفت اليونان معالجة طلبات اللجوء من المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا عن طريق البحر بشكل مؤقت وذلك في محاولة للحد من وصول الوافدين إلى أقصى جنوب أوروبا، في خطوة وصفتها جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة بأنها غير قانونية.

ويأتي الحظر وسط زيادة في أعداد المهاجرين الواصلين إلى جزيرة كريت، وبعد إلغاء محادثات مع الحكومة الليبية في بنغازي لوقف تدفق المهاجرين هذا الأسبوع.

ويمثل هذا تشديدا إضافيا لموقف اليونان تجاه المهاجرين في ظل حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس التي بنت سياجا على حدودها البرية الشمالية وعززت الدوريات البحرية منذ توليها السلطة في 2019.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان، اليونان بإعادة طالبي اللجوء قسرا إلى حدودها البحرية والبرية. وفي هذا العام، أعلنت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي أنها تراجع 12 حالة انتهاك محتمل لحقوق الإنسان من جانب اليونان، ومن جانبها تنفي الحكومة ارتكاب أي مخالفات.

ويوقف القانون، الذي حصل على تأييد 177 مشرعا ومعارضة 74، معالجة طلبات اللجوء ثلاثة أشهر على الأقل ويسمح للسلطات بإعادة المهاجرين بسرعة إلى أوطانهم دون أي عملية تحديد هوية مسبقة.

وقال ميتسوتاكيس في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم "في مواجهة الزيادة الحادة في أعداد الوافدين غير النظاميين عن طريق البحر من شمال إفريقيا، وخاصة من ليبيا إلى جزيرة كريت، اتخذنا هذا القرار الصعب، رغم أنه ضروري للغاية، بتعليق فحص طلبات اللجوء مؤقتا"، مضيفا أن "اليونان ليست بوابة لأوروبا مفتوحة للجميع".

وكانت اليونان من أكبر المتأثرين بأزمة هجرة في 2015 و2016 عندما مر مئات الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا عبر جزرها والبر الرئيسي.

ومنذ ذلك الحين، انخفضت التدفقات بشكل كبير، وبينما ارتفعت أعداد الوافدين إلى جزيرتي كريت وجافدوس النائيتين، حيث تضاعفت أعدادهم أربع مرات لتصل إلى أكثر من 7000 منذ بداية العام الجاري، انخفض عدد الوافدين عبر البحر إلى اليونان ككل 5.5 بالمئة ليصل إلى 17 ألفا في النصف الأول من هذا العام، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وقالت جماعات حقوقية وأحزاب معارضة إن الحظر الذي أقره البرلمان ينتهك حقوق الإنسان، فيما صرحت مارثا روسو المستشارة البارزة في لجنة الإنقاذ الدولية أن "البحث عن ملجأ هو حق من حقوق الإنسان، ومنع الناس من القيام بذلك أمر غير قانوني وغير إنساني".