العراق: خطاب الكراهية والدولة الطائفية

لم يكن اغتيال النائب السابق الدكتور أحمد العلواني مجرد مؤشر على عودة الاغتيالات السياسية، بمعناها الحرفي، بعد أن مارست الدولة الطائفية في العراق على مدى السنوات العشرين الماضية، عمليات الاغتيال الرمزي للفاعلين السياسيين السنة التي عجزت عن تدجينهم بشكل كامل، عبر وسائل عديدة، على رأسها استخدام القضاء المسيس، وصناعة شخصيات سنية مطيعة، وفرضهم على التمثيل السني عبر تمكينهم من المال السياسي والتزوير المنهجي!

بل كان مؤشرا على حجم خطاب الكراهية الذي يُراد «تطبيعه» في العراق، ضد كل من يقف بوجه «الحاكمية الشيعية» التي يتبناها الفاعلون السياسيون الشيعة، وضد أي محاولة لتبيان سعيهم المنهجي لاحتكار السلطة والدولة والمجال العام بشكل مطلق، وضد أي محاولة لتعرية السياسات الطائفية التي يحاولون فرضها على الدولة والمجتمع.

يكتب أحدهم بوستا على فيسبوك بعنوان «رائحة المجتمع السني في جثة العلواني» أن الإرهاب في العراق «ليس حالة فردية أو عابرة، وليس مجرد وجهة نظر تتبناها مجموعة محددة منبوذة، بل هو توجه جمعي يحظى بغطاء اجتماعي سني عام»! وأن «قضية العلواني أثبتت مجددا بأن المجتمع السني العراقي ينظر لإرهابييه بأنهم أبطال لا يمكن التخلي عنهم أو التبرؤ منهم … وهي النظرة ذاتها التي ينظرها هذا المجتمع للدكتاتور المجرم صدام حسين ولجرائمه ومجازره ضد العراقيين الأبرياء من الشيعة والأكراد». لينهي هذا القيئ الطائفي المفرط في الكراهية قائلا: «رائحة جثة العلواني المتعفنة النتنة الجائفة الخائسة التي وجدت مرمية في تواليت شقة مفروشة «مشبوهة» في بيروت كانت محطة استطاع الجميع من خلالها أن يشم رائحة «المجتمع السني العراقي» الحقيقية في وسائل التواصل الاجتماعي»!

هذا الشخص نفسه سبق له أن كتب مقالا في صحيفة الصباح الرسمية، والممولة من المال العام (كان يشغل يومها منصب مدير التحرير فيها) عن نظريته حول «المناطق منزوعة السكان». وفي التنظير لهذا المصطلح قال: «مناطق خطرة مثل ناحية جرف الصخر لا بد أن تكون منزوعة السكان، وذلك لأن كل الأحداث والتجارب أثبتت بأن الإرهاب تفشى في تلك المناطق بسبب الطابع العام لتكوينها الاجتماعي المؤهل دائما لأن يكون حاضنة لتجمع الوحوش»، وبأن المدينة وما حولها، بسكانها الذين يصل عددهم إلى نحو 100 ألف نسمة «كانت عبارة عن خزان إرهابي كبير في خاصرة بغداد وكربلاء وبابل، وهو خزان تسربت منه سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة كثيرة صوب المدن والمناطق الشيعية المجاورة». وبالتالي «من غير المنطقي» تسليمها «ببساطة» إلى سكانها المتعاونين مع الإرهاب، ولا بد أن تكون جرف الصخر ومثيلاتها «مناطق منزوعة السكان إذا أردنا أن تكون فعلا مناطق منزوعة الإرهاب»! ولم يكتف بذلك، بل كتب مرارا لاحقا عن ضرورة تطبيق نموذج جرف الصخر في مناطق أخرى مثل الرضوانية شمال بغداد!

الطائفية وخطاب الكراهية هذا ليس مجرد «اجتهاد» شخصي لأفراد، بل هو خطاب تتبناه الدولة الطائفية في العراق.

لم يسائل أحد هذا الشخص على تحريضه العلني على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وهي «إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان» بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومن خلال صحيفة الدولة الرسمية، كما لن يسائله أحد عن خطاب الكراهية البشع الذي نقلنا مقاطع منه، والذي يتهم فيه مجتمعا كاملا بالإرهاب، ليس لأنه محصن تماما من عرابي الدولة الطائفية، ومن ميليشياتها، بل لأن خطابه هذا ضروري «لتطبيع» الطائفية في المجال العام، وهو ما تسعى إلى ترسيخه الدولة الطائفية في العراق!

الطائفية وخطاب الكراهية هذا ليس مجرد «اجتهاد» شخصي لأفراد، بل هو خطاب تتبناه الدولة الطائفية في العراق، عبر تعمدها عدم إنفاذ القانون ضد الأشخاص الذين يتبنون الخطاب المضمر لهذه الدولة الطائفية، والذي يتبناه الفاعلون السياسيون الشيعة، ويظهرونه إلى العلن. وهو ما يفسر هذا «التواطؤ» مع الذين يسبون الصحابة بشكل علني، في سياق هستيريا جماعية، إذ لم يعاقب أي منهم وفق المادة 372 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالمساس بالشعور الديني، وسنجد هؤلاء يكررون خطابهم هذا في أي طقوس مقبلة، في إمعان من الدولة الطائفية على «تطبيع» خطاب الكراهية هذا. فالقانون/ القضاء في الدول الطائفية لا يعاقب المتهم وفقا لطبيعة للفعل، بل وفقا لهوية الفاعل!

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عمدت الدولة الطائفية في العراق إلى تحويل تحيزاتها إلى قوانين وسياسات وقرارات، وسبق لنا أن كتبنا عن تحويل «عيد الغدير» بحمولته الشيعية إلى عيد رسمي في العراق، على الرغم من أن هذا «العيد» يفترض بداية أن «الإمامة» ركن من أركان الدين الإسلامي، وأن عدم الاعتراف بها يخرج المرء من الدين نفسه، وبالتالي فان مجرد الاعتراف الرسمي بهذا العيد يعني عمليا تكفير نصف الشعب العراقي!

وفي السياق نفسه عمدت الدولة الطائفية إلى تطييف التعليم، في مرحلتي الدراسات الأولية والجامعية. هكذا وجدنا كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد مثلا تصدر كتابا يقرر «حذف» أي استشهاد في الرسائل والأطاريح والمناهج الدراسية والكتب المساعدة «أينما ورد ذكر لابن تيمية وابن القيم الجوزية»! وفي الوقت نفسه تصدر وزارة التعليم العالي كتابا رسميا يتضمن اعتماد 12 كتابا لكل من محمد باقر الصدر ومحمد محمد صادق الصدر ككتب منهجية أساسية على كليات «العلوم الإسلامية، والعلوم الإدارية والاقتصادية، والعلوم السياسية، والقانون، والآداب، والتربية للعلوم الانسانية» كافة! أحد هذه الكتب، وهو كتاب «منة المنان في الدفاع عن القرآن»، وفي سياق تفسيره لسورة الزلزلة، يشرح يقوله شيخ المعتزلة القاضي عبد الجبار حول مفهوم «الطاعات» وأن «الكفار والفسقة» ليس لهم طاعات إطلاقا، فيتحدث عن ثلاثة تقريبات لمعنى هذا الحكم، منها أنه: «لا تقبل طاعة عبد إلا بولاية أهل البيت، ومعه فإن كانت الولاية موجودة فالطاعة موجودة او أن العمل طاعة فعلا. وإلا لم يكن طاعة، وإن توهم ذلك»، وهذا خطاب تكفيري صريح تفرضه الدولة الطائفية في العراق في جامعاتها!

هذا الإمعان في خطاب الكراهية، والسياسات الطائفية، ليس مرتجلا، ولا هامشيا، بل هو تجسيد للخطاب المضمر للدولة الطائفية نفسها، وعرابيها، ورعاتها، وهي حريصة على تحصينه، وتطبيعه، لأنه يحقق لها في النهاية الانقسام المجتمعي الذي يتيح لها البقاء والاستمرار!

القدس العربي