يكتب الكبيسي:
في أي دولة محترمة لديها سيادة قانون، وأدنى مستوى من المعايير الأخلاقية، تقوم الدنيا ولا تقعد مع هكذا حدث، أما في العراق، فلا تأثير للفضيحة مهما كان وزنها ووزن الجهة المعنية بها.
يقول الكبيسي:
عندما تتحول مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات لأصحابها، وتحكم علاقات القوة وحدها الدولة، وتضرب سلطات الدولة ومؤسساتها الدستور والقانون عرض الحائط، لا يمكن حينها إلا الحديث عن دولة فاشلة.
يقول الكبيسي:
الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي.
يحيى الكبيسي يكتب: بالعودة إلى البيانات الرسمية التي تصدرها دائرة الدين العام في وزارة المالية العراقية، نجد أن حجم الدين الخارجي كان قد بلغ نهاية عام 2020 (أي في ظل حكومة تصريف الاعمال للسيد عادل عبد المهدي) ما مقداره 24.016 مليار دولار، فيما بلغ حجم الدين الداخلي 45.159 مليار دولار.
الفساد في العراق لا يتعلق بفساد الأفراد، أي الموظفين العموميين أو الأفراد الذين يمتلكون السلطة أو لديهم مدخل اليها، بل هو فساد بنيوي يشكل جوهر النظام السياسي والدولة
يكتب الكبيسي: توصف الدولة بأنها دولة فاشلة حين تتحول مؤسساتها إلى إقطاعيات، وتكون علاقات القوة فيها هي الفيصل في العلاقة بين تلك الإقطاعيات، ولا يكون الدستور أو القانون أو المنطق هو الحاكم!
يكتب الكبيسي: لا تعمل التنظيمات المسلحة بطريقة ميكانيكية، بل هي تعتمد على التنظيم وتحتاج إلى وقت لذلك، لاسيما أنها تنفذ عملياتها في بيئة تتسم بالانقسامات المجتمعية الواضحة.
يكتب الكبيسي: منذ العام 2006 ونحن نكرر ان الفساد في العراق ليس متعلقا بالأفراد، بل هو فساد بنيوي يحكم النظام السياسي والدولة والطبقة السياسية، وأن التلاعب المنهجي بالقوانين لشرعنة الفساد أحد مظاهر ذلك الفساد البنيوي.
يكتب الكبيسي: على الدولة العراقية أن تقوم بتعديل المادة الأولى من الدستور العراقي لتقرأ كالآتي: «جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري (قضائي) ديمقراطي.
يكتب الكبيسي: لم تعد العلاقات العراقية الإيرانية شأنا داخليا للبلدين، بل أصبح شأنا إقليميا ودوليا، والمعضلة هنا أنه ليس ثمة قرار للدولة العراقية في هذا الشأن.
الكبيسي يكتب: القانون في العراق ليس قاعدة عامة مجردة هدفها الصالح العام، كما يَفترضُ تعريفه، بل هو في ذهنية الطبقة السياسية، اتفاق سياسي تُنتجه علاقات القوة في مجلس النواب في لحظة إقراره.
