المغرب يعيد ترتيب حكومته.. فوزي لقجع على رأس وزارة المالية

أُعلنت في المغرب تشكيلة حكومية جديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، تضمنت تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية، مع استمرار مسؤولين في مواقعهم، من بينهم وزيرا الداخلية والخارجية، وتولي فوزي لقجع حقيبة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية.

واحتفظ عبد الوافي لفتيت بمنصب وزير الداخلية، كما استمر ناصر بوريطة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب بقاء عبد اللطيف وهبي وزيرا للعدل، وأحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي التشكيلة الجديدة، أُسندت حقيبة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى فوزي لقجع، الذي سبق أن تولى منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وشارك في إعداد قوانين المالية ومتابعة تنفيذها، فضلا عن الملفات المرتبطة بالتوازنات المالية والإصلاحات الميزانياتية.

وتضم الحكومة حقائب اقتصادية تشمل الصناعة والتجارة والاستثمار، والطاقة والمعادن، والفلاحة والسيادة الغذائية، والنقل واللوجيستيك والسياحة، في إطار الملفات المرتبطة بالنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

اظهار أخبار متعلقة

كما تشمل التشكيلة وزارات معنية بالخدمات الاجتماعية، من بينها الصحة والحماية الاجتماعية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، والتشغيل والحوار الاجتماعي، والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.

وتتضمن الحكومة أيضا حقيبة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب مسؤوليات حكومية متخصصة في ملفات من بينها التعليم الأولي، ومحاربة الهدر المدرسي، والتكوين المهني، والإسكان، والشباب، والتجارة الخارجية والإدماج الاجتماعي.

وتواجه الحكومة الجديدة ملفات تتعلق بتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، إلى جانب التعامل مع تحديات المياه والطاقة والأمن الغذائي.