السعودية تكافئ المبلغين عن مخالفات الأمن السيبراني بـ50 ألف ريال

بدأت السعودية تطبيق قواعد تنظيمية جديدة في مجال الأمن السيبراني، تتضمن منح مكافآت مالية للمبلغين عن المخالفات تصل إلى 50 ألف ريال سعودي (نحو 13.3 ألف دولا، وذلك بموجب قرارات رسمية دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة.

وتشمل القواعد الجديدة "قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها" و"قواعد تنظيم الإبلاغ عن المخالفات"، وتهدف -بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بهدف تعزيز حماية الأنظمة الرقمية والبنية التحتية الحساسة، وتشجيع الإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد الأمن السيبراني في المملكة.

اظهار أخبار متعلقة

وبموجب التنظيم الجديد، يستطيع أي شخص الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك، وإذا ثبتت صحة البلاغ واستوفى الشروط، فقد يحصل على مكافأة تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المالية المحصلة،.

واشترطت الهيئة أن يكون البلاغ قد جُمع بوسائل نظامية وقانونية، مؤكدة أن من يلجأ إلى اختراق الأنظمة أو الدخول غير المشروع للحصول على الأدلة لن يكون مستحقا للمكافأة، وقد يتعرض للمساءلة القانونية.

كما نصت القواعد على عدم منح المكافآت لمنسوبي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، أو لمن اكتشفوا المخالفة أثناء أداء مهامهم الوظيفية.

وفي المقابل، منحت القواعد الجديدة المفتشين المخولين صلاحيات واسعة أثناء التحقيق، تشمل دخول مقرات الجهات الخاضعة للتفتيش، والوصول إلى الشبكات والأنظمة والبرمجيات والبيانات، والاطلاع على السجلات والنسخ الاحتياطية، والتحفظ عليها عند الاشتباه بوجود مخالفات.

وأجازت القواعد أيضا لمحافظ الهيئة، أو من يفوضه، إصدار قرار عاجل بتعليق أو إيقاف الأنظمة أو الأنشطة محل المخالفة إذا رأت الهيئة أنها تشكل تهديدا للأمن السيبراني.

وشددت الهيئة كذلك على اتخاذ إجراءات نظامية بحق من يقدم بلاغات كيدية أو مضللة، بما في ذلك إحالته إلى الجهات القضائية المختصة، في خطوة تستهدف منع إساءة استخدام نظام الإبلاغ أو تصفية الحسابات بين الأفراد والجهات.