تعرف إلى النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية.. هؤلاء تصدروا

تصدر ائتلاف "الإعمار والتنمية"، الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في أغلب محافظات البلاد، متقدما في المركز الأول ضمن 9 منها، بما في ذلك العاصمة بغداد.

جاء ذلك وفق النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، لافتة إلى أن نسبة المشاركة الإجمالية في الاقتراع بلغت 56.11 بالمئة.
ووفق النتائج، حصل ائتلاف "الإعمار والتنمية" على المرتبة الأولى في بغداد بـ411 ألفا و26 صوتا.

اظهار أخبار متعلقة

بينما جاء حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، في المركز الثاني بحصوله على 284 ألفا و35 صوتا، وحل "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، في المركز الثالث بـ228 ألفا و103 أصوات.

النتائج وفق المتصدرين

تصدر ائتلاف "الإعمار والتنمية" جاء في المحافظات التسع: بغداد النجف والقادسية وميسان وواسط والمثنى وبابل وذي قار وكربلاء، بينما حلّ ثانيا في محافظة صلاح الدين، وثالثا في البصرة ونينوى.

أما ائتلاف "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، فحل ثانيا في 5 محافظات هي واسط والمثنى وذي قار وكربلاء، بينما حل ثالثا في 4 محافظات هي بغداد والنجف وميسان وبابل.
و"حزب تقدم" برئاسة محمد الحبلوسي، تصدّر في 3 محافظات هي صلاح الدين والأنبار وكركوك، بينما حل ثانيا في بغداد ونينوى.

أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فتصدر في 3 محافظات هي نينوى وأربيل ودهوك.
كما تصدر "تحالف تصميم" في البصرة، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" في السليمانية، و"منظمة بدر" في ديالي.

النتائج وفق المحافظات

في النجف، تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية النتائج، وحل تحالف قوى الدولة الوطنية ثانياً، وجاء ائتلاف دولة القانون ثالثاً.

وفي القادسية، جاء ائتلاف الإعمار والتنمية في المركز الأول، وحل ائتلاف دولة القانون ثانياً، بينما نالت منظمة بدر المركز الثالث.

أما ميسان، فتصدر ائتلاف الإعمار والتنمية النتائج، وحلت منظمة بدر ثانياً، وجاء ائتلاف دولة القانون ثالثاً.

وفي واسط، جاء ائتلاف الإعمار والتنمية، في المركز الأول، وحل ائتلاف دولة القانون ثانياً، بينما نالت حركة الصادقون المركز الثالث.

وفي المثنى، تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية النتائج، وحل ائتلاف دولة القانون ثانيا، وجاءت حركة الصادقون في المركز الثالث.

اظهار أخبار متعلقة

وبابل، جاء ائتلاف الإعمار والتنمية بالمركز الأول، وحلت حركة الصادقون بالمركو الثاني، بينما نال ائتلاف دولة القانون المركز الثالث.

أما ذي قار، فتصدر ائتلاف الإعمار والتنمية النتائج، وحل ائتلاف دولة القانون ثانياً، وجاءت حركة الصادقون ثالثاً.

وفي كربلاء، جاء ائتلاف الإعمار والتنمية في المركز الأول، وحل ائتلاف دولة القانون ثانياً، بينما نال ائتلاف "إشراقة كانون" المركز الثالث.

وفي نينوى، تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج، وحل حزب تقدم في المركز الثاني، وجاء ائتلاف الإعمار والتنمية ثالثاً.

أما أربيل، فتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج، وحل الاتحاد الوطني الكردستاني ثانياً، وجاء تيار الموقف الوطني ثالثاً.

وعن دهوك، فقد تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج، وحل الاتحاد الإسلامي الكردستاني في المركز الثاني، وجاء تيار الموقف الوطني ثالثاً.

أما صلاح الدين، فجاء حزب تقدم بالمركز الأول، وحل ائتلاف الأنصار والتنمية ثانياً، بينما نال تحالف عزم العراق المركز الثالث.

وفي الأنبار، جاء حزب تقدم بالمركز الأول، وحل ائتلاف هويتنا في المركز الثاني، بينما نال حزب قم المركز الثالث.

وفي كركوك، تصدر حزب تقدم النتائج، وحل الاتحاد الوطني الكردستاني ثانياً، وجاءت جبهة تركمان العراق الموحد ثالثاً.

والبصرة، تصدر تحالف تصميم المركز الأول، وحلت حركة الصادقون ثانياً، وجاء ائتلاف الإعمار والتنمية ثالثاً.

وفي السليمانية، جاء الاتحاد الوطني الكردستاني في المركز الأول، وحل تيار الموقف الوطني ثانياً، بينما نال حزب الجيل الجديد المركز الثالث.

وبديالى، جاءت منظمة بدر في المركز الأول، وحل تحالف سيادة الوطني - تشريع ثانياً، بينما نالت حركة الصادقون المركز الثالث.

وأكد السوداني، في خطاب متلفز عقب إعلان النتائج الأولية، أن نسبة المشاركة التي أعلنتها المفوضية والبالغة 56.11 بالمئة "تمثل استعادة للثقة بالنظام السياسي"، بينما لا يمتلك أي حزب الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة في مجلس النواب المؤلف من 329 عضواً، ما سيجعل مفاوضات التحالفات تستمر لأشهر.

اظهار أخبار متعلقة

 
في المقابل، شككت منظمات مراقبة الانتخابات في نسبة المشاركة التي أعلنتها المفوضية، مؤكدة أنها لا تتجاوز 41 بالمئة من مجموع الناخبين، وليس 56.11 بالمئة كما ورد في البيان الرسمي، وحذرت تقارير المراقبة من "تحول الانتخابات إلى صفقة بين الكتل لتقاسم النفوذ"، مشيرة إلى أن "أموالا طائلة" استُخدمت لاستمالة الناخبين.

خروق ومخالفات انتخابية
قال تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات إنه رصد أكثر من ألف مخالفة خلال العملية الانتخابية، موضحا أن رصده الميداني يتطابق مع أرقام المفوضية، لكنه يختلف عنها في كيفية احتساب نسبة المشاركة.

وسجل التقرير الأبرز:
501 حالة دعاية انتخابية محظورة
382 حالة دخول هواتف محمولة للمراكز
359 حالة منع مراقبين من متابعة العد والفرز
337 حالة استبعاد مراقبين أثناء العد
228 محطة تأخرت عن الافتتاح
141 حالة غياب موظفين
218 محطة تعرضت لأعطال تقنية
185 حالة اقتراع جماعي
107 حالات اقتراع بدون هوية

وأشار التقرير كذلك إلى تهديدات وترهيب في 112 حالة، و73 حالة عنف، و41 حادثاً أمنياً بينها إطلاق نار واعتداءات، إضافة إلى 20 مشكلة في مواد الاقتراع.

كما قيّم التقرير مستوى الشفافية في المحطات الانتخابية على النحو الآتي:
منخفض: 40 محطة
مقبول: 267 محطة
مرتفع: 735 محطة
مرتفع جدا: 732 محطة

أما جودة الإدارة التنفيذية فجاءت:

منخفضة: 38 محطة
مقبولة: 245 محطة
جيدة جدا: 751 محطة
ممتازة: 739 محطة

ورأى التحالف أن هذه المخالفات كان لها تأثير كبير في 222 محطة، وتأثير محدود في 396 محطة، داعياً إلى تعزيز الشفافية ومنع دخول الهواتف ومعالجة الأعطال التقنية وتسهيل مهمة المراقبين.
مواقف وتصريحات رسمية

اظهار أخبار متعلقة

من جهته، قال سعد البطاط، رئيس شبكة "عين" لمراقبة الانتخابات، إن الاقتراع جرى "بنسبة مشاركة واسعة" تفوق انتخابات 2021، مؤكداً أن العملية جرت بأداء "مميز" للمفوضية والقوات الأمنية.

من جهته، كشف "مركز الخبرة الانتخابية" أن نسبة المشاركة الحقيقية تبلغ 40.95% فقط، موضحاً أن احتساب المفوضية نسبة 56% جاء بناء على عدد الناخبين المسجلين بايومترياً، وليس العدد الكلي البالغ أكثر من 29 مليون ناخب، وهو ما يخالف المعايير الدولية.

شكاوى وطعون
أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة غلاي، أن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 39 شكوى، وفي التصويت العام 9 شكاوى حتى الآن، مشيرة إلى استمرار استقبال شكاوى التصويت العام حتى نهاية الدوام الرسمي.

في المقابل، أعرب تحالف "البديل" بزعامة عدنان الزرفي عن "مخاوف كبيرة" بشأن تأثير المال السياسي و"الإقصاء الممنهج" لتيارات سياسية، وكذلك ضعف تطبيق قانون الأحزاب، وانتقد "الغياب شبه الكامل للمراقبة الدولية الفاعلة"، مؤكداً أن هذه الملاحظات "تهدد مصداقية الاستحقاق الانتخابي".

خلاصة المشهد

تكشف النتائج الأولية والمخالفات المسجلة، إضافة إلى الخلاف حول نسبة المشاركة، عن حالة سياسية معقدة ستنعكس على مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، وسط أجواء من التشكيك والاحتقان، وتنافس حاد بين القوى السياسية على النفوذ والتمثيل داخل البرلمان العراقي الجديد.