رغم رفض ترامب لضم الضفة.. وزيرة "إسرائيلية" تؤكد: السيادة هناك مسألة وقت

قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، إن حكومتها ترى أن "فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة سيحدث في نهاية المطاف".

وجاءت تصريحات الوزيرة في مقابلة بثتها قناة 12 العبرية، حيث أوضحت ريغيف أن "السيادة في الضفة الغربية ستتحقق في نهاية المطاف، لكن الوقت ليس مناسبا الآن".

وأضافت أن "وزارتها تنفذ سيادة تل أبيب في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية) عبر شقّ الطرق"، زاعمة أن "الإدارة الأمريكية تفهم أنه لا طريق آخر سوى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة".

اظهار أخبار متعلقة

وفي 22 من تشرين الأول/ أكتوبر، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم، دعمهما حزب “الصهيونية الدينية” بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وأواخر الشهر الماضي، زعم المتطرف سموتريتش، أنه "مقتنع تماما بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغيّر رأيه بشأن مسألة ضم الضفة الغربية".

وأضاف سموتريتش أنه "مقتنع أنه تمامًا كما في قضية الأسرى، فإن الرئيس ترامب، الذي هو صديق حقيقي لإسرائيل، سيغيّر رأيه عندما يفهم أهمية سيادة إسرائيل على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، وفق زعمه.

وأشار إلى أن "نتنياهو أقنع ترامب سابقًا بأهمية إعادة المحتجزين (في إشارة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة) لكنه لم يُبدِ الإصرار نفسه في موضوع السيادة".

وتابع الوزير اليميني المتطرف، أن "على مؤيدي اليمين والمستوطنين الاستمرار في المطالبة بضم أراضي الضفة حتى تدرك الولايات المتحدة أن دعم إسرائيل الحقيقي يعني دعم الضم ورفض الدولة الفلسطينية".

كما زعم سموتريتش، أن "نتنياهو الذي انخرط في حملة المحتجزين وشرح للرئيس مراراً أهمية إعادتهم، لا يفعل ذلك بالنسبة للسيادة ويمتنع عن طرحها في محادثاته مع الرئيس ترامب".

وأردف، "ليس لدي أي لوم للرئيس (ترامب) الذي تنازل بسهولة كبيرة عن السيادة وباعها للدول العربية مقابل اتفاق في غزة، وربما أيضاً لتوسيع اتفاقات إبراهيم" وفق ادعائه.

من جانبه قال ترامب في ذات الشهر،  إن ضم إسرائيل للضفة لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بذلك، محذرا من أن تل أبيب “ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حدث ذلك.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.