تحرك مصري في البحر المتوسط.. هل يصطدم بمصالح تركيا وليبيا؟

أثارت التحركات المصرية داخل البحر المتوسط الآن الكثير من الأسئلة حول أهداف الخطوة وعلاقتها بالاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، وما غذا كانت القاهرة بدأت فعليا خطوات رفض الاتفاقية والضغط على مجلس النواب الليبي لعدم إقرارها.

وكشفت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن "مصر قامت بعدة مسوحات في مناطق بحرية على طول حدودها البحرية الغربية مع ليبيا، وشمل المسح جزءا مثلثيا تعتبره ليبيا ضمن ولايتها القضائية، بل ومنحته رسميا في يونيو/حزيران الماضي لشركة النفط الحكومية التركية "تي بي إيه أو".
"تحرك مصري لرفض الاتفاقية"

Egypt seismic surveys challenge Turkey-Libya maritime accord https://t.co/8HSDkLxS5V pic.twitter.com/vYuWSBqgdx

— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) September 10, 2025

وأكدت الصحيفة المقربة من الحكومة في أثينا أن "المسوحات المصرية تجريها سفينة الأبحاث الزلزالية "رامفورم هايبريون"، منذ 21 آب/أغسطس في المياه التي تطالب بها طرابلس بموجب مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019.

وأشارت إلى أن "القاهرة رفضت هذا الادعاء قبل ثلاث سنوات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 595 الموقع في تاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2022، الذي حدد الحدود البحرية الغربية لمصر مع ليبيا، وتعمل مصر حاليًا بموجب هذا المرسوم بإجراء مسوحات في المنطقة المتنازع عليها.

واعتبرت الصحيفة أن التحركات المصرية هي أول رفض عملي لاتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا، وكذلك للاتفاقيات بين أنقرة وطرابلس بشأن التنقيب عن الهيدروكربون جنوب جزيرة كريت، وفق تقريرها، ليبقى السؤال، هل تسبب التحركات المصرية في المتوسط صداما مع تركيا؟ أم هي تحركات للضغط على البرلمان الليبي وفقط؟.

"غياب القانون الدولي في المتوسط"
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سعد بن شرادة إن "النزاعات البحرية أمر طبيعي بين أغلب الدول المطلة على البحر المتوسط، وربما يرجع ذلك لعدم وجود الجهات المختصة بفصل المنازعات البحرية، إضافة إلى أن بعض الدول لم توقع على اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1988.
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن: "هذه الخلافات قد تؤدي أحيانا إلى اختراقات أو تصرفات استفزازية، مثل ما يحدث بين اليونان وتركيا، وأحيانًا تأخذ بعدًا سياسيًا لجلب الطرف الآخر للجلوس على الطاولة، وهذا ملف شائك"، وفق قوله.

وبخصوص الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا، قال بن شرادة: "مصر نفسها مستفيدة من هذه الاتفاقية وجاء ذلك على لسان وزير خارجيتها آنذاك بأن الاتفاقية زادت من مساحة مصر البحرية، لكن لمصر حسابات أخرى تتعلق بعلاقاتها مع دول الجنوب الأوروبي، وأعتقد أنه لن يحدث خلافات بينها وبين ليبيا، وإن حدثت فسيكون اللجوء إلى المنظمات الدولية المختصة للفصل في الأمر"، كما أكد.
"إرباك تركيا والدبيبة وعرقلة الاتفاقية"

في حين رأى الإعلامي الليبي، عاطف الأطرش أن "التحرك المصري بإجراء مسوحات بحرية قرب حدودها الغربية مع ليبيا يمثل ردا عمليا على مذكرة التفاهم البحرية بين أنقرة وطرابلس والتي رفضتها القاهرة منذ توقيعها عام 2019".

وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أن "أهمية هذه الخطوة أنها شملت قطاعا منحت ليبيا امتياز التنقيب فيه لشركة النفط التركية الحكومية، ما يجعلها رسالة مباشرة ضد محاولات تركيا تكريس وجودها في شرق المتوسط، لذا فإن هذه الخطوة لا تبدو تمهيدا لمواجهة مفتوحة مع أنقرة بقدر ما هي ورقة ضغط سياسية"، وفق تقديره.

وأضاف: "تهدف الخطوة إلى عرقلة تنفيذ الاتفاقية والتشكيك في قانونية الامتيازات وبالتالي إرباك الاستثمارات التركية، كما تحمل رسالة إلى حكومة الدبيبة بأن المضي في التفاهم مع تركيا سيضر بعلاقاتها مع القاهرة، لذا فإن هذه المسوحات أقرب إلى إبراز موقف سياسي واستراتيجي يرفض ترسيم الحدود وفق الاتفاقية التركية–الليبية، مع إبقاء الخيارات مفتوحة دون الانزلاق إلى صدام مباشر"، كما أشار.

"تحالفات ثلاثية"
الأكاديمي الليبي، فرج دردور قال من جانبه إن "المنطقة التي يتم فيها المسح المصري هي ملك خالص لليبيا، وترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا تم بقرار أحادي من الحكومة المصرية دون التباحث مع ليبيا ما يعد اغتصاب لملكية ليبية".

اظهار أخبار متعلقة

واستبعد حسب تصريحه لـ"عربي21"، أن تكون مصر تقوم بهذا المسح عمليا من أجل الضغط على ليبيا حتى تلغي مذكرة التفاهم مع ليبيا، متوقعا أن تتحالف ليبيا مع تركيا مجددا ضد مصر من أجل إجبارها على ترك المسح داخل هذه المنطقة، وقبل أن يتأزم الموقف لربما تكون هناك تفاهمات ثلاثية بين مصر وتركيا وليبيا، تسمح للجميع ضمان حقوقه، لأن مصر تعلم جيدا أنها لن تستطيع المضي قدما في نهج يحرمها من الاستفادة من هذا المسح".